محمد اليوبي
طلب مستشارون جماعيون ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية من عامل عمالة سلا القيام بدوره وممارسة الاختصاصات التي يخولها له القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، بإحالة ملفات بعض نواب عمدة المدينة، جامع المعتصم، على المحكمة الإدارية، لطلب عزلهم من مناصبهم بسبب وجود مصالح خاصة تربطهم بالمجلس الجماعي.
وكشف مستشارون جماعيون أن جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وافق على تمثيلية مستشارين جماعيين داخل مكتب المجلس ومنحهم مناصب نواب للرئيس، رغم أنهم تربطهم مصالح مع الجماعة، ما يتعارض مع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قياديا بارزا بالحركة الشعبية تفاوض مع المعتصم من أجل منح منصب نائب الرئيس لأحد أقاربه، وهو ابن خالته، الذي تثار حوله عدة تساؤلات بخصوص أهليته لكي يكون عضوا بمكتب مجلس المدينة، لأنه يتوفر على مقاولة تربطها عقود بناء وأشغال مع مجلس المدينة، وسبق له إنجاز عدة مشاريع لفائدة المجلس.
وذكرت المصادر ذاتها، أن القيادي الحركي تفاوض من موقع المصلحة، خاصة أن حزبه يتوفر على 9 أعضاء بالمجلس، وحصل على النيابة العاشرة، مقارنة مع حزب التقدم والاشتراكية الذي يتوفر على عدد أقل من الأعضاء، وحصل على ثلاثة مقاعد لنواب الرئيس.
