أكدت دورة المحلس الجماعي لسيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه ياسين الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري، مصداقية ما نشرته «الأخبار»، في عدد سابق، بشأن اتفاق المصالحة بين رئيسي المجلسين الإقليمي والجماعي برعاية عمالة سيدي سليمان، والذي حاول رئيس المجلس الإقليمي خلوقي تكذيبه بإيعاز من مسؤول بالعمالة، حيث تفاجأ جميع من تابعوا أشغال دورة فبراير المنعقدة أمس الثلاثاء بمقر الجماعة، والتي حضرها ممثل عن العمالة إلى جانب باشا المدينة، تصويت فريق المعارضة بالإجماع على أغلب النقاط المدرجة ضمن جدول أشغال الجلسة الأولى، باستثناء المستشارة الجماعية مونية بوركيك التي فضلت الانسحاب من أشغال الدورة، إذ صوتت المعارضة على برنامج عمل الجماعة، وهي التي سبق لها أن رفضت التصويت عليه لأزيد من ثلاث دورات ماضية، مثلما استغرب متتبعون اتفاق المعارضة وأغلبية الرئيس على التصويت بالإجماع على كراء سوقين للخضر والفواكه بأبخس الأثمان، في خطوة من شأنها التشكيك في وجود أسباب خفية وراء عدم كراء السوق الأسبوعي طيلة المدة الماضية، وتكليف موظفين جماعيين بمهمة استخلاص الرسوم، حتى تقلصت مداخيله من نحو ثلاثة ملايين سنتيم خلال اليوم الواحد، إلى نحو ألف درهم فقط، وهو ما وقف عليه، بشكل واضح، مفتشو وزارة الداخلية خلال عملية افتحاص ملفات المجلس الجماعي لسيدي سليمان، وسط ترقب المعنيين لصدور تقرير مفصل حول مخرجات عملية الافتحاص، بعد التأخر المسجل في تقديم عدد من المسؤولين لأجوبتهم عن تساؤلات المحققين.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية باتت مطالبة بحماية الموارد المالية للجماعة من أي تلاعب، خاصة في الشق المتعلق بالسوق الأسبوعي ليوم الأربعاء، وسوق الخضر والفواكه، وقطع الطريق على لوبيات كراء المرافق الجماعية، التي تجني أرباحا خيالية نتيجة فوزها بصفقات الكراء، سيما أنه سبق لمصالح وزارة الداخلية أن رفضت المصادقة على صفقة سابقة لكراء مرفق السوق نفسه بمبرر عدم تقديم العرض المالي الذي يتطابق وحجم المداخيل الحقيقية التي يدرها السوق على المستفيدين من عملية الكراء، إذ كانت قيمة الصفقات المصادق عليها لا تقل عن 170 مليون سنتيم، في حين اتفقت المعارضة والأغلبية، بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام، على ألا تتجاوز سومة كراء السوق الأسبوعي مبلغ 100 مليون سنتيم، مع التصويت على تعديل دفتر التحملات. كما اتفق الطرفان (المتصالحان) على كراء سوق الخضر والفواكه المنجز من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعم مجلس الجهة والجماعة، بغلاف مالي يقل بكثير عن قيمة كرائه الحقيقية.
يأتي هذا في وقت أكدت مصادر الجريدة أن عمالة إقليم سيدي سليمان ستتجه إلى اتخاذ قرار يقضي برفض التأشير على النقطة المتعلقة بلجوء المجلس الجماعي لسيدي سليمان إلى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل بعض المشاريع، بمبرر عدم الحسم مسبقا في التصويت على برنامج الجماعة، المدرج في الدورة نفسها، على الرغم من إحاطة السلطات ذاتها علما بجدول أعمال الدورة العادية، حيث إن مراسلة سابقة توصلت بها إدارة المجلس الجماعي لسيدي سليمان من طرف صندوق التجهيز الجماعي FEC، تفيد بقابلية الصندوق منح قرض إضافي للجماعة، شريطة توصله بقوائم تخص مداخيل المجلس عن السنوات الماضية، سيما أن الجماعة تسدد سنويا لفائدة صندوق التجهيز الجماعي ما يقارب 900 مليون سنتيم، بناء على قروض تمتد إلى غاية سنة 2028.
