تنتقد المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، الإعفاءات الضريبية الكبيرة الموجهة لفائدة المستثمرين والشركات، لانعكاسها السلبي على قيمة الباقي استخلاصه المتراكم منذ عقود، بحيث تطالب المعارضة وفق تصريحات لجريدة “الأخبار” بالاعتماد على دعم مركزي من وزارة الداخلية، عوض إفراغ الجماعة من مداخيلها المتراكمة المستحقة رغم التأخر الذي يرافق عملية سداد الأقساط من طرف الشركات والأشخاص المعنيين.
حمزة سعود
انتقدت المعارضة بجماعة الدار البيضاء تخصيص ميزانية مضاعفة لتدبير الشأن المحلي بالمدينة، بعد أن انتقلت من حاجز 300 مليار سنتيم خلال العقدين الماضيين، إلى 540 مليار سنتيم، خلال السنة الجارية، عوض صرف الفائض منها على الديون والقروض التي تخنق الجماعة لعقود قادمة في ظل ارتفاع قيمة الباقي استخلاصه ونفقات أحكام الدعاوى القضائية المتوالية بشأن الاعتداءات الجسيمة على الممتلكات.
وتبلغ الميزانية المخصصة لتدبير الشأن المحلي للمدينة خلال السنة المالية المقبلة، 540 مليار سنتيم، من أجل إنهاء الأشغال المتعثرة والمشاريع الحالية التي تعرفها مختلف شوارع المدينة، وكذا تأهيل المناطق الصناعية للمدينة ومحيطها.
وتشير الأغلبية بجماعة الدار البيضاء، بأن الفائض المسجل قياسا بحجم الميزانيات المخصصة منذ سنوات سابقة، عبارة عن اجتهادات في مجال التحصيل واستخلاص الضرائب العالقة منذ وقت سابق في ذمة الشركات، في حين ترى المعارضة بأن الإعفاءات الضريبية من أجل تشجيع الشركات على دفع الأقساط العالقة في ذمتها يفقد الجماعة مداخيل مهمة.
ويناهز الباقي استخلاصه، بجماعة الدار البيضاء، أزيد من 900 مليار سنتيم، كافية لتدبير جماعة الدار البيضاء لولايتين انتدابيتين، وإخراج جل المشاريع المتعثرة إلى حيز الوجود، في حين تطالب المعارضة بضرورة وضع تصور واضح لآلية استخلاص المبلغ بالتخلي عن الإعفاءات الضريبية المعتمدة حاليا.
وتشير المعارضة إلى أن ميزانية تدبير الجماعة تبقى غير كافية لإنجاح الأوراش الحالية، في ظل الحاجة إلى مبلغ إضافي يناهز 30 مليار درهم، يجب على المجلس الحالي بذل جهود مضاعفة باستغلال القنوات السياسية الخاصة بأحزاب التحالف الحكومي الحالي، من أجل تمويل مختلف المشاريع الحالية للمدينة.
وتطالب المعارضة بوضع تصورات جديدة، لمشاريع استثمارية تعود بالنفع على ميزانية جماعة الدار البيضاء، عوض التسويق للمشاريع الترفيهية ونظيرتها في الشق الثقافي والاجتماعي، على أنها منجزات للمجلس الجماعي الحالي، وتُظهر تفوقه عن باقي المجالس الجماعية السابقة.
ورغم المديونية المرتفعة، فقد برمجت جماعة الدار البيضاء، فائض مداخيلها برسم السنة الماضية، بقيمة 17 مليار سنتيم، لصالح مشاريع البنيات التحتية بالمدينة، رغم وجود 3 قروض ترهن جماعة الدار البيضاء لعقود قادمة، قيمة المبلغ الواجب تسديده منها خلال السنة الجارية 400 مليون درهم، تعتزم الجماعة تسديدها خلال الشهرين المقبلين.
وتضاعفت قيمة الديون التي تخنق جماعة البيضاء بالمقارنة بين سنة 2023 و2022، بحيث تجاوز مبلغ رأسمال الدين المقترض برسم سنة 2022، حوالي 200 مليون درهم، بينما ارتفعت الفوائد خلال سنة 2023 إلى أزيد من 400 مليون درهم، وبلغت نسبة الأداء 46 في المائة بنسبة التزام تفوق 71 في المائة.
