كلميم: محمد سليماني
رفع أعضاء بمجلس جماعة كلميم ينتمون إلى فريق المعارضة شكاية إلى وزير الداخلية عن طريق السلم الإداري، قصد التدخل العاجل للتصدي لما أسموه استعمال سيارات جماعة كلميم للمنفعة الشخصية والخاصة. وبحسب المصادر، فقد قدم أعضاء المعارضة ملتمسا في الموضوع نفسه إلى رئيس الجماعة مند 7 أبريل الماضي من أجل التدخل، إلا أن استمرار الوضع على ما هو عليه، دفعهم للجوء إلى والي الجهة للتدخل، حيث تمت مراسلته يوم 19 أبريل الماضي، لكن الوضع ما يزال على ما هو عليه ليقرر أعضاء المعارضة اللجوء إلى وزير الداخلية.
وبحسب الشكاية التي توصلت بها ولاية جهة كلميم واد نون يوم أول أمس الخميس عن طريق باشا المدينة (رقم11881 بتاريخ 11 غشت 2022)، فقد سجل فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لكلميم ما أسموه تزايد استعمال واستغلال سيارات المصلحة الجماعية خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال هذه السيارات، إذ تم رصد استخدامها خارج فترة الدوام الإداري، وأيام نهاية الأسبوع وخلال العطل، بل تضيف الشكاية، وصل الأمر حد استغلالها خارج المدار الحضري لكلميم، حيث حولها البعض إلى سيارات نفعية خاصة للتنقل ولقضاء مآربهم الشخصية، والسفر في العطل، مستغلين عدم توفر اللوحات المعدنية لبعضها على رمز (ج)، وتعويضه بترقيم تسلسلي بعلامة (w)، وذلك في خرق سافر حسب المعارضة، للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تمنع استعمال مثل هذه اللوحات، وتنص على ضرورة ركن سيارات المصلحة بالمستودع الجماعي، وعدم استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، وتقنين ذلك، وتحديد كيفيته. وأشار أعضاء المعارضة، أنهم وقفوا أيضا على استعمال سيارات المصلحة التابعة لجماعة كلميم من طرف أشخاص لا يمتون بصلة لهذه الجماعة، وليسوا منتخبين بمجلسها، وهو ما يعتبر خرقا صارخا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، خصوصا المرسوم رقم 2.97.1051، ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
وكشفت الشكاية أن تزايد استغلال سيارات الجماعة، وما يستتبعه من تكاليف استهلاك البنزين، وكلفة الصيانة والإصلاحات المستمرة لهذه السيارات، يثقل كاهل ميزانية الجماعة، كما أنه يتعارض مع التوجيهات الرسمية لوزارة الداخلية إلى الإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من أجل التقشف وترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات.
واستنادا إلى المعطيات، فإن ظاهرة استغلال سيارات الجماعات والمجالس المنتخبة، تشكل استثناء بالأقاليم الجنوبية، حيث إن توفير سيارة جديدة لكل عضو تدخل في مفاوضات تشكيل هذه المجالس، إلى درجة أن بعض المجالس المنتخبة توفر سيارة لكل عضو وللمستشارين، ولو لم يكونوا مكلفين بأية مهمة. وفي السنوات الأخيرة تم الاهتداء إلى حيلة جديدة من أجل صرف الانتباه، إذ أصبح اللجوء إلى سيارات الكراء، وتسليمها للمنتخبين، لكون هذا النوع من السيارات لا يحمل ترقيما يكشف عن هوية ملكيتها أمام المارة والمواطنين.
