كلميم: محمد سليماني
أصدرت المحكمة الإدارية لأكادير يوم الثلاثاء المنصرم أحكاما لصالح مجلس جهة كلميم- واد نون، في ملفات قضائية كانت المعارضة قد رفعتها قبل أسابيع.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أولى القضايا الثلاث التي خسرها عضو المعارضة محمد أبودرار ابتدائيا، تتعلق بدعوى استعجالية لإيقاف تنفيذ صفقتي سد «تاروراست» وسد «عوينة الهناء»، إلا أن المحكمة الإدارية قضت برفض طلب المعارضة لغياب طابع الاستعجال. أما القضية الثانية فتتعلق بالطعن في مقرر اتخذه المجلس خلال دورة أكتوبر الماضي، فيما المحكمة قضت برفض الطلب، لانصرام أجل الطعن. فيما القضية الثالثة تتعلق بالطعن في بعض المقررات المتخذة في دورة مارس الأخيرة، غير أن هيئة المحكمة قضت كذلك برفض الطلب لانصرام أجل الطعن كذلك.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كان عضو مجلس الجهة والمرشح السابق لرئاسة مجلس الجهة محمد أبودرار، قد تقدم بطعون لدى المحكمة الإدارية من أجل إيقاف تنفيذ مقررات صادرة عن مكتب مجلس الجهة، وذلك «لمخالفتها للضوابط القانونية المنظمة».
وبخصوص تفاصيل القضية الأولى، فتتعلق بصفقتين لبناء سدين صغيرين بإقليم أسا الزاك، ذلك أنه تمت المصادقة في دورة للمجلس على مبلغ معين لبناء السدين، غير أنه أثناء نشر إعلان طلب عروض الصفقتين المقرر فتح أظرفتهما يومي 16 و17 ماي الماضي، تبين أن تكلفتهما المالية غير تلك التي تم التصويت عليها من قبل المجلس التداولي في دورة يوليوز 2022. فإذا كان المجلس الجهوي قد صادق خلال الدورة على تخصيص مبلغ 30,50 مليون درهم (أي 3 ملايير سنتيم ونصف) لسد «تاروراست»، وتخصيص مبلغ 12,56 مليون درهم (أي حوالي مليار سنتيم ونصف) لسد «عوينة الهناء، فإنه أثناء إعلان طلب العروض تغيرت هذه المبالغ وارتفعت بشكل كبير، حيث خصص لبناء سد «تاروراست» بإقليم أسا الزاك مبلغ يصل إلى 118.516.140,00 درهما (أي ما يقارب 12 مليار سنتيم)، أما فيما يخص السد الثاني المعروف باسم (عوينة الهناء)، فقد خصص له مبلغ 38.143.980,00 درهما (أي ما يقارب 4 ملايير سنتيم).
أما القضية الثانية، فتتعلق بالطعن في اتفاقية صادق عليها مجلس الجهة خلال دورة مارس الأخيرة، وذلك لكونها لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس الجهة. وتتعلق بدعم تحسين التدخلات الأمنية بتراب الجهة، التي خصص لها مجلس الجهة مبلغ 10 ملايين درهم، وذلك بشراكة ما بين مجلس الجهة، وولاية أمن جهة العيون الساقية الحمراء، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة كلميم وادنون، والقيادة الجهوية للقوات المساعدة بالجهة، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بالجهة. كما تم الطعن كذلك في بعض المقررات المتخذة، والتي تتعلق بوكالة تنفيد المشاريع، وذلك بسبب «نواقص قانونية» شابتها.
ورغم استصدار أحكام قطعية في الملفات الثلاث، فإن 8 ملفات أخرى ما تزال تروج أمام المحكمة الإدارية، بما فيها أحد الملفات الثلاثة التي قضت برفضه لغياب طابع الاستعجال، فإن العضو المدعي رفع طعنا لنفس الملف أمام القضاء العادي بذات المحكمة. وتتعلق هذه الملفات المتبقية بصفقات الصباغة وبعض السدود وملف عزل رئيسة الجهة لتنازع المصالح.
