في تطورات للصراعات الداخلية بمجلس جماعة حد السوالم، والتي كانت أخرجت
عددا من أعضاء المعارضة والأغلبية للمطالبة بدورة استثنائية، طفت على
السطح، من جديد، صراعات بين الرئيس وكاتب المجلس، بعد إقدام رئيس المجلس
الجماعي، في خرق للقانون، على توجيه استفسار إلى مستشار بالمجلس عن
الأغلبية حول رفضه التوقيع على النقطتين الثانية والخامسة من محضر دورة ماي
العادية لسنة 2024، والتي عقدت بتاريخ 02 ماي، وهو الاستفسار الذي كشف
النقاب عن مجموعة من الاختلالات التي شابت محضور الدورة، وهي اختلالات كشف
عنها كاتب المجلس، الذي أكد أنه لم يرفض ولم يمتنع عن التوقيع بل قام
بالعدول عن ذلك إلى حين معالجة الاختلالات وتضمين المحضر الوقائع الحقيقية
وتطبيق القانون ومراعاة مقتضياته، مؤكدا، في رسالة جوابية عن استفسار
الرئيس، أن من بين الأسباب التي جعلته يعدل عن التوقيع، وخاصة بالنسبة
للنقطة الثانية، فقد قام الرئيس بتأجيلها دون اللجوء إلى التصويت من أجل
اتخاذ مقرر التأجيل معللا، وأن هذا القرار يخالف كل المقتضيات القانونية في
هذا الشأن، ولم يتم تدوين هذه الوقائع بالمحضر.
وبالنسبة للنقطة الخامسة، أكد كاتب المجلس أن الرئيس قام بالتصويت، بمعية
بعض الأعضاء، على هذه النقطة قبل أن يتضح لهم أن التصويت على هذه النقطة
بالإيجاب لا تتوفر فيه الأغلبية بالنسبة للأعضاء الحاضرين، ليتم التراجع عن
التصويت قبل أن يقوم بتأجيلها دون احترام المقتضيات القانونية القاضية
بإخضاع مقرر التأجيل إلى التصويت ولم يتضمن محضر الدورة موضوع الاستفسار
هذه الوقائع، وهو ما يعتبر مجانبا للصواب على اعتبار أن كل مقررات المجلس
تتخذ بالتصويت تطبيقا للقانون 14.113، سيما المادة 43، حيث طالب كاتب
المجلس، في رسالته، رئيس المجلس، بتصحيح الوضع وتحرير محضر لا يخالف
الوقائع والحقائق التي تم تسجيلها من طرف السلطة المحلية ووسائل الإعلام.
يأتي هذا في وقت احتجت المعارضة على تسيير الرئيس لبعض الصفقات العمومية
والعيوب التي شابت الدراسات المتعلقة بها وتشبث الرئيس بمكتب الدراسات نفسه
منذ سنوات، وكذا الإعلان عن صفقات جديدة في الأشهر القادمة دون تسوية وضعية
الصفقات المتعثرة، سيما منها أنها تتعلق بالقرض نفسه على غرار صفقة الإنارة
العمومية، بالإضافة إلى عدم إشراك مكتب المجلس في القرارات، وإقدام الرئيس
على الامتناع عن التوقيع على التعويضات الخاصة ببعض النواب، في محاولة منه
الضغط عليهم بعدما تحولوا إلى المعارضة.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لحد السوالم وضعوا، بتاريخ 31 ماي الماضي، طلبا
لرئيس المجلس الجماعي من أجل عقد دورة استثنائية قصد التداول بشأن نقطتين
تتعلق الأولى بالتداول بشأن تعميم مجانية خدمات سيارات الإسعاف، فيما تخص
النقطة الثانية صرف المال العام بخصوص صفقتين لمشروعين متعثرين لم تستفد
منهما الجماعة شيئا، نظرا لتوقف الأشغال، (صفقة الإنارة العمومية لشركة
CAPITAL وصفقة الطريق الإقليمية 3603)، علما أن الشركتين حصلتا على جزء مهم
من المبلغ المحدد دون إكمال الأشغال.
