اتهمت المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، الأغلبية ببيع الدار البيضاء بالتقسيط لصالح عدد من الجهات دون مشاركتها في المزايدة العمومية وفق مخطط توجيهي يهم عددا من الرسوم العقارية بالمدينة، بحيث انتقد عبد الصمد حيكر التفويتات المباشرة التي يقوم بها مجلس المدينة والتي تستهدف القطع الأرضية المبنية وغير المبنية بالمدينة.
حمزة سعود
انتقدت المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، فرض رسوم إضافية على شهادات مطابقة التصاميم لتهيئة المحلات لأغراض تجارية وصناعية ومهنية، مقابل تسليم هذه الجهات لمطبوع يتم منحه للراغبين في الإصلاح والبناء بالدار البيضاء مقابل مبلغ مالي ينطلق من 5000 درهم.
واعتبرت المعارضة بأن تضريب الأنشطة ليست من اختصاص الجماعات الترابية بل من اختصاص المديرية الجهوية للضرائب والخزينة، مشيرة إلى أن العمدة اعتمدت مفهوم «الغدر الجبائي» في التعامل مع احتياجات المرتفقين استعداد للاستحقاقات المقبل على تنظيمها المغرب.
وينضاف الرسم المهني الذي تفرضه جماعة الدار البيضاء إلى الضرائب المكلفة التي استحدثتها الجماعة من أجل الحصول على هذه الشهادات، انضاف إليها مؤخرا رسم إعادة تهيئة محل تجاري لإعداده في شكل قاعة للأفراح، والذي لا يتجاوز المفهوم المرتبط به اعتبار الرسم المفروض بمثابة إصلاح وترميم لبناية بغرض تجاري.
واعتبر مصطفى الحايا، عضو فريق العدالة والتنمية، خلال الندوة الشهرية التي يعقدها الفريق بجماعة الدار البيضاء، أن مجلس المدينة لا يمد الفرق المشكلة للأغلبية والمعارضة على حد سواء بدفاتر التحملات المتعلقة بالمشاريع المبرمة في عدد من القطاعات.
وانتقدت المعارضة تفويت ممتلكات الدار البيضاء بالكامل لصالح الخواص، ما يترجم الإفلاس الحقيقي الذي تعرفه ميزانية الجماعة، في حين لا تصل الأثمنة الافتتاحية للعقارات المطروحة للبيع إلى الأثمنة الأولية للبيع، دون أي تفكير في مساحات خضراء أو منتزهات أو ملاعب رياضية للقرب.
ورصدت المعارضة ارتفاع وتيرة المقررات الخاصة بنزع الملكية بجماعة الدار البيضاء دون تنفيذها على أرض الواقع، مع شروع المجلس في استغلال القطع الأرضية والعقارات المعنية بنزع الملكية دون حيازتها أو سلك المراحل اللازمة من أجل ذلك، بحيث تتصرف الجماعة في هذه العقارات باعتداءات مادية في عدد من المقاطعات.
ولفت عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، الانتباه خلال الندوة الشهرية إلى هذه الاعتداءات المادية مستدلا بنموذج حديقة الهضبة بسيدي مومن التي رصدت لها الجماعة في عهد الولاية السابقة كافة الاعتمادات المالية، إلا أن وجود القطعة الأرضية التي كانت تحتضن «زبالة ميريكان» في ملكية الخواص جعلت مجلس المدينة حينها ينتظر إلى حين اكتمال حيازه العقار، دون التسبب في اعتداءات تكلف الجماعة مبالغ مالية مهمة في شكل أحكام قضائية.
