عرفت دورة مارس الأخيرة لمجلس جهة كلميم واد نون أجواء مشحونة ما بين عضوي المعارضة من جهة ورئيسة الجهة وأغلبيتها من جهة ثانية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن برمجة مجموعة من النقط في جدول أعمال الدورة العادية، وتخصيص اعتمادات مالية كبيرة لها، اعتبرتها المعارضة اعتمادات مبالغا فيها بشكل كبير جدا، الأمر الذي دفع زعيمي المعارضة محمد أبودرار وإبراهيم حنانة إلى توجيه سهام النقد إلى رئيسة الجهة وأغلبيتها خلال مناقشة كل نقطة.
ومن بين النقط المصادق عليها في الدورة، والتي أثارت جدلا واسعا، تلك المتعلقة باتفاقية لبناء وتجهيز مقرين لكل من نادي طانطان لرياضة ركوب الموج بمدينة الوطية ونادي سيدي إفني لرياضة ركوب الموج بسيدي إفني وتكوين مدربي ومؤطري الناديين، وذلك بمبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم.
ومن بين ما أثار النقاش كثيرا في هذه المسألة ما اعتبر مبالغة في الاعتماد المالي المخصص، إضافة إلى أن مجلس الجهة تخلى عن صفة حامل هذا المشروع لصالح الجامعة الملكية المغربية لركوب الموج لأسباب «غامضة».
ومما يلاحظ، خلال هذه الدورة، أن رياضة ركوب الموج خصص لها مبلغ 400 مليون سنتيم، في حين خصص المجلس لجميع الرياضات الأخرى مبلغ 500 مليون سنتيم فقط.
أما الاتفاقية الأخرى، التي أثارت جدلا كبيرا، فهي تلك التي تتعلق بإنتاج الماء الشروب باستخدام تقنية حصد الضباب، بين مجلس الجهة ووكالة الحوض المائي درعة وادنون ومؤسسة (دار السي حماد) بكلفة تصل إلى مليونين و381 ألفا و440 درهما مساهمة من مجلس الجهة. ولم تفوت المعارضة الفرصة، كذلك، دون إبراز تناقضات برمجة اتفاقية لبناء 60 ملعبا للقرب بالوسطين القروي والحضري بالجهة، وتخصيص اعتماد مالي كبير لها يبلغ 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة. واعتبر بعض المتدخلين في الدورة أن هذا المبلغ المالي كبير جدا، حيث وصلت تكلفة كل ملعب 150 مليون سنتيم دون احتساب العقارات التي ستخصص لها.
وقدم المتدخلون أمثلة كثيرة عن ملاعب للقرب مشابهة في عدد من المدن، لم يتجاوز اعتماد بناء الواحد منها 75 مليون سنتيم، وهناك ملاعب مشابهة في مناطق قروية صعبة لم تتجاوز التكلفة المخصصة لها 84 مليون سنتيم.
وأثارت برمجة اتفاقيات لبناء بعض الطرق الإقليمية وغير المصنفة نقاشا مطولا هي الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة لإنجاز طريق بين جماعتي «فاصك» و«تكانت» على مسافة 18 كيلومترا، حيث خصص لها مجلس الجهة مبلغ 3 ملايير سنتيم أي 166 مليون سنتيم للكيلومتر الواحد، وهو مبلغ اعتبر بعض المتدخلين أنه مبالغ فيه كثيرا، حيث إن هذه الطريق ليست بها تضاريس وعرة، وسبق أن أنجزت دراسات تقنية خاصة بها، حددت تكلفة الكيلومتر الواحد ما بين 80 و100 مليون سنتيم فقط.
في المقابل، اعتبرت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن «جملة من النقاط تلامس مختلف المجالات التنموية، منها برمجة مجموعة من المشاريع تروم فك العزلة عن الوسط القروي وتحقيق التكافؤ ومحاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ومشاريع تروم تثمين الموارد المائية باستخدام الطاقات المتجددة، فضلا عن مجموعة من الاتفاقيات تهم الجانب الاجتماعي والرياضي وتحسين العرض الصحي» وأضافت الرئيسة «أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق ظرفية اقتصادية استثنائية تتسم بعدة تحديات تتعلق بقضايا الصحة والطاقة والغذاء»، مشيرة إلى «أن مجلس الجهة، ومن أجل مواجهة هذه التحديات والنهوض بالعمل التنموي الجهوي، يسهر، في إطار اختصاصاته، على إنجاز العديد من البرامج والمشاريع التنموية، سيما تلك المندرجة ضمن برنامج التنمية المندمج».
كلميم: محمد سليماني
