محمد اليوبي
عرفت جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، احتجاجات من طرف فرق المعارضة التي وجهت اتهامات للحكومة بتهميش المؤسسة البرلمانية، حيث توجد عشرات مقترحات القوانين وضعتها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، لكن الحكومة رفضت التجاوب معها ودراستها باللجان البرلمانية المختصة.
ونبه الفريق الاشتراكي، على لسان رئيس لجنة البنيات الأساسية، محمد ملال، رئاسة مجلس النواب والحكومة، إلى وجود اختلال في التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وأشار ملال إلى وجود وضعية مختلة وغير مسبوقة في تاريخ البرلمان المغربي والتي توجد عليها العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، متهما الحكومة بتهميش دور المجلس في مختلف القضايا التي تهم المجتمع، وخاصة من مدخل التشريع الذي يعتبر اختصاصا حصريا للبرلمان.
وأوضح ملال أن مظاهر هذا التهميش متعددة، وذكر منها لجوء الحكومة إلى إصدار مراسيم ودوريات في قضايا وميادين من اختصاص البرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور، وهو التفاف على الدستور والقوانين الجاري بها العمل. وتحدث النائب البرلماني عن إقدام الحكومة على سحب مجموعة من النصوص القانونية ذات الأهمية القصوى، من قبيل قانون الملك العام البحري وقانون المناجم وقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون الجنائي وغيرها.
وأشار ملال إلى أن اللجن البرلمانية توجد في عطالة، وأضاف أن ما يؤكد ذلك هو الحصيلة التشريعية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي وصفها بـ”الضعيفة جدا” بحيث لم يتمكن البرلمان من المصادقة إلا على 74 نصا منها 28 اتفاقية و6 مقترحات برلمانية لكلا المجلسين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من النصوص التشريعية ما تزال حبيسة رفوف البرلمان، ومنها 20 مشروع قانون توجد قيد الدرس، منها 10 اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى 220 مقترح قانون تقدمت بها الفرق البرلمانية مازالت بدون جواب من طرف الحكومة، معتبرا أن هذه الوضعية تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الموقف وذلك عبر عقد ندوة الرؤساء بجدول أعمال خاص بدراسة هذه الوضعية المقلقة.
وبدوره اتهم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، الحكومة بعدم التجاوب مع المبادرات التشريعية للنواب البرلمانيين، وأوضح أن الفصل 82 من الدستور ينص على تخصيص يوم واحد في كل شهر على مستوى اللجن الدائمة للبرلمان بحضور الحكومة لتقديم مقترحات القوانين، وأضاف: “للأسف تقدمنا بمجموعة كبيرة من المبادرات التشريعية ولم تحظ بالدراسة وأحيانا ترفضها الحكومة دون تقديم أسباب حول الرفض، وهو ما يستدعي تداركه عبر الحرص على احترام دراسة مقترحات القوانين على مستوى اللجن”.
وأشار السنتيسي إلى أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور وأحكام المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم الفريق الحركي بطلب الرأي لمجلس المنافسة قبل أن يفاجأ برفضه بمبررات غير واضحة وغير منطقية، سيما أنه لا يوجد أي سند قانوني يمنح مكتب المجلس حق الرفض وليس هناك في النظام الداخلي ما ينص على شكليات طلبات تقديم الرأي”.
