حمزة سعود
انتقد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء، غياب الانسجام بين مكونات الأغلبية في الجماعة، في ظل غياب نائب للعمدة مكلف بالتعمير منذ أزيد من سنتين بعد استقالة توفيق كميل، زوج العمدة نبيلة الرميلي ونائبها السابق المكلف بالتعمير.
واعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية أن شغور منصب نائب العمدة المكلف بالتعمير يدفع المعارضة إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول هوية الجهة التي تصادق وتمرر الملفات، المرتبطة بهذا القطاع بالدار البيضاء، بوتيرة متسارعة خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن مجموعة من الملفات لا تجد طريقها إلى الحل والمعالجة إلا بعد تأشير جهات خارج مجلس جماعة الدار البيضاء عليها.
وأشار عبد الصمد حيكر، في ندوة أعقبت دورة يوليوز الاستثنائية لمجلس المدينة، إلى أن شغور منصب نائب عمدة الدار البيضاء يعتبر بمثابة تضارب في المصالح، استمر منذ استقالة توفيق كميل، زوج نبيلة الرميلي الذي كان مكلفا بملف التعمير قبل حوالي سنتين، منتقدا عدم إقدام جماعة الدار البيضاء على إجراء قانوني يعتمد في مثل هذه الحالات، يتمثل في مسطرة معاينة الشغور، مستغربا، في الوقت نفسه، من عدم تعويض هذا المقعد الخاص بحزب التجمع الوطني للأحرار منذ سنتين.
من جانبها، كشفت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، في تصريح خصت به «الأخبار»، أنها تسهر ميدانيا وبشكل شخصي على تدبير الملفات العقارية ونظيرتها المرتبطة بالتعمير دون تدخل أية جهة، مضيفة أنها لن تفوض هذا القطاع لأي نائب لا عن حزب التجمع الوطني للأحرار ولا باقي الأحزاب المشكلة للأغلبية في جماعة الدار البيضاء.
وفي ردها على اتهامات المعارضة، قالت العمدة «كلها عندو فمو يقول بيه لي بغا»، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بشغور منصب، بقدر ما يتعلق بانشغالها بملفات التعمير بشكل شخصي للوقوف على اختلالات القطاع ومعيقات سير ملفاته خلال الولاية الحالية وباقي الولايات السابقة.
وقال عضو بفريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، رفض الكشف عن هويته، إن استقالة زوج العمدة، الذي شغل منصب نائبها المكلف بالتعمير لأسابيع قليلة، بعد تشكيل المكتب الجماعي، تبقى صورية، تم من خلال هذه الخطوة انتقال نشاط زوج العمدة، من العمل علنيا بمنصب داخل الائتلاف الجماعي إلى العمل في الظل بعيدا عن الإعلام ومحاسبة المعارضة.
وحملت الاتهامات نفسها المسؤولية لتوفيق كميل بشأن المصادقة على مشاريع عقارية كانت في حالة «بلوكاج» في عهد المجالس السابقة نظرا لمجموعة من الاختلالات التي تشوبها وغياب المطابقة، إلى أن تم التأشير عليها خلال السنتين الأخيرتين، بل وتعدى الأمر ذلك إلى تمرير عدد كبير من المشاريع العقارية بالمدينة.
وتجاوزت اتهامات أعضاء المعارضة بحزب العدالة والتنمية اشتغال نائب العمدة المستقيل على ملفات التعمير بالمجلس خارج أسوار الجماعة، إلى ربطه علاقات مع منعشين عقاريين، بناء على تمرير مشاريع عقارية في تضارب صارخ للمصالح داخل المجلس الجماعي، بل ويتعدى الأمر ذلك إلى تدخله في ملفات تدبيرية أخرى ذات أهمية بالغة في جماعة الدار البيضاء.
من جهة أخرى، ندد مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدار البيضاء، بالعشوائية وغياب الانسجام بين مكونات الأغلبية التي تشكل مجلس مدينة العاصمة الاقتصادية، معتبرا أن التحالف بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يبقى في اعتقاده تحالف تصويت على القرارات والامتناع عنها داخل الدورات لا غير.
وامتنع رئيس الفريق الاستقلالي عن الكلام خلال دورة يوليوز الأخيرة، بعد طرده من مجموعة غير رسمية على الواتساب، خاصة بأعضاء المجلس ورؤساء الفرق، يسيرها عبد الصادق مرشيد، نائب العمدة ورئيس مقاطعة المعاريف، بعد مشاركة حيكر تفاصيل عن اختلالات وتجاوزات وجب للمجلس الجماعي تسليط الضوء عليها خلال الدورة، الأمر الذي استدعى من العمدة توجيه استدعاءات رسمية إلى رؤساء الفرق للحضور إلى الدورة، بدل تلقي إشعارات عبر الواتساب.
بينما اعتبر عبد الصادق مرشيد أن مصطفى حيكر، الذي نافسه على سباق رئاسة مقاطعة المعاريف، لم يستفق بعد من هزيمة الصراع الانتخابي الذي مرت عليه سنتان، حينما يتعمد نقل ارتدادات هزيمته إلى مجلس جماعة الدار البيضاء والتأثير على عمل الأغلبية.
