حمزة سعود
انسحبت المعارضة، بجماعة الدار البيضاء، من أشغال الدورة الاستثنائية، المنعقدة الخميس الماضي، بعد عدم توصل جميع الأعضاء بالوثائق اللازمة، وعدم انعقاد اللجان في وقتها المحدد وبشكل مبكر من أجل تسليط الضوء ومناقشة تفاصيل افتتاح الفضاء الترفيهي الجديد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وانسحبت فرق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاشتراكي الموحد والعدالة والتنمية، من أشغال الجلسة المخصصة للمصادقة على الأسعار المرجعية لولوج حديقة الحيوانات عين السبع، بعد أن شملتها الزيادة عن الثمن المصرح به منذ وقت سابق، بسبب إعادة مراجعة تكاليف تشغيل مختلف مرافق الحديقة.
وتشير المعارضة، بأن انسحاب الأعضاء من الدورة الاستثنائية، يعكس التضييق الكبير على المعارضة، بعدم مد الأعضاء بالوثائق اللازمة، وعدم تمكينهم من الملفات المهمة والمدة الكافية لمناقشة المشاريع المهمة الموجهة إلى البيضاويين.
وأفاد أعضاء المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، بأن أشغال الدورات باتت تعرف عبثية كبيرة تنعكس سلبا على الأداء الجماعي، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع في الدورات خارج آجالها المحدد وفقا لتصاميم التهيئة وضوابط تنظيمية مع الوكالة الحضرية، والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وربطت المعارضة انسحابها، بغياب الجدية، في تقديم مبررات بشأن قرارات جماعية، تهم المدينة ومرافقها، بحيث نبه أعضاء من الفرق المنسحبة، إلى وجود عدد من الصعوبات واجهتها شركة الدار البيضاء موارد في ممارسة مهامها على نحو جيد، في أفق ضبطها لمختلف الممتلكات وجردها، من أجل خلق تمويلات جديدة بتراب مقاطعات المدينة.
وتم إحداث شركة التنمية المحلية، الدار البيضاء موارد، خلال الولاية الانتدابية السابقة، من أجل جرد جميع ممتلكات المدينة وتثمينها، وذلك في أفق تنمية استثمارات المدينة وتخليصها أيضا من الاعتداءات الجسيمة التي تطول الممتلكات سوء الخاصة بالمواطنين أو الممتلكات الجماعية.
وكشف عبد الصمد حيكر، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، في تصريحات أعقبت انسحاب فرق المعارضة من أشغال الدورة الاستثنائية، بأن الاختلالات المتزايدة، تدفع المعارضة إلى مقاطعة الجلسات، بعد أن نبه إلى ذلك أعضاء الأغلبية والمعارضة معا.
وأفاد حيكر بأن ميثاق اللوحات التعريفية، ومشاريع أخرى، يتم طرحها للتداول، تشملها عروضا شفوية مختصرة، لا يتم التوصل بتفاصيلها في شكل وثائق أو مستندات، وهو ما يجبر المعارضة على التفاعل شفويا مع ما يتم التصريح به خلال الجلسات.
وتشير المعارضة إلى أن غياب بنود المشاريع والوثائق، وعدم تسليمها إلى المعارضة، يجعل رؤية الأعضاء ضبابية نحو العشرات من المشاريع، في حين تنبه المعارضة إلى ضرورة توصلها المسبق بنسخة من دفاتر التحملات والوثائق التعديلية للملفات قبل الدخول إلى الجلسات.
ورصدت المعارضة تكرارا للعبث بشأن إقصاء المعارضة من الوثائق اللازمة لمناقشة الملفات الحيوية والمهمة لدى البيضاويين، طيلة الـ3 سنوات الماضية، في الوقت الذي ينعكس فيه الطابع الاستعجالي والتردد في التأشير وإلغاء مقررات أخرى في المقابل، يوم الجلسات، على فعالية العمل الجماعي.
