الفنيدق: حسن الخضراوي
فجرت المعارضة بمجلس الفنيدق خلال الجلسة الثانية من دورة ماي التي عقدت بمقر الجماعة، صباح أول أمس الخميس، ملف ما وصفه مستشار معارض باحتلال الملك العمومي (الراقي) من طرف جهات نافذة وجمعويين متعاطفين مع المجلس، لإقامة محلات تجارية فوق الملك العمومي بالسوق المركزي وسوق المسيرة الخضراء، ما تسبب في حرج كبير للرئيس محمد قروق ومطالبته بكشف الأسماء المعنية، قبل أن يعلن المستشار المعارض أنه مستعد للإدلاء ببعض الأسماء إذا كان ذلك هو ما يغيب عن الأغلبية لتقوم بدورها في تنزيل القوانين وحماية الملك العمومي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض التجار رؤساء جمعيات متعاطفة مع العدالة والتنمية، يوجدون ضمن لائحة المحتلين للملك العمومي بشكل راقي من خلال إقامة محلات ثانية إلى جانب محلاتهم التجارية الأصلية، ما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل في هذا الملف الذي ينتظر أن يعرف تطورات مثيرة، خاصة ودخول مصالح عمالة المضيق -الفنيدق على الخط لكشف حيثياته وظروفه ورفع تقرير مفصل إلى العامل لاتخاذ الإجراءات القانونية.
