تواصلت، أول أمس الأربعاء، بملحقة سلا المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، أشغال محاكمة المتورطين في مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة إمليل ضواحي مراكش. وخصصت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، التي ترأسها القاضي يوسف العلقاوي، جلسة أول أمس، لمرافعة ممثل النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني.
وشدد ممثل الحق العام ميمون العمراوي، في مداخلة قوية شدت أنظار متتبعي جلسة المحاكمة على مدى ساعتين من الزمن، على خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمتهمين في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني والدولي، مضيفا أنه يلتمس تأييد أحكام الإعدام الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة مع تنفيذها، كما اعتبر المتهم الرابع الذي سبقت إدانته بعقوبة السجن المؤبد من أخطر المجرمين في هذه الواقعة، ملتمسا تحويل العقوبة إلى الإعدام وتنفيذها في حقه إسوة بالمتهمين الثلاثة الذين يعتبرون أساسيين في هذه النازلة.
وبخصوص باقي المتهمين الذين صدرت في حقهم عقوبات سجنية، بمن فيهم المتهم السويسري، طالب ممثل النيابة العامة بتأييد الأحكام الصادرة في حقهم مع جعلها في الحد الأقصى، مذكرا بكل التهم المنسوبة لهم والتي لا تقل خطورة عن أفعال المتهمين الرئيسيين.
من جهته، التمس دفاع الطرف المدني الخاص بالضحية لويزا إجراء بحث تكميلي في نازلة الحال، واستدعاء كل من المغراوي صاحب دار للقرآن ضواحي مراكش التي كان يتردد عليها المتهمون حسب تصريحاتهم، وكذا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، من أجل الاستماع إليهما في حيثيات افتتاح مدارس قرآنية كانت مغلقة بقرار قضائي. كما أدلى الدفاع لهيئة المحكمة بشريط يتضمن تصريحات للوزير المذكور. وطالب دفاع الضحية الثانية التي تمت تصفيتها في واقعة شمهروش برفع مبلغ التعويض من مليوني درهم إلى 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم) .
وكان مصطفى الرميد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، عندما كان وزيرا للعدل والحريات في الحكومة السابقة، دافع بقوة عن إعادة فتح دور القرآن بعد إغلاقها من طرف وزارة الداخلية، مقابل صفقة انتخابية لاستقطاب أنصار المغراوي، من أجل التصويت على الحزب في الانتخابات الجماعية والتشريعية، حيث تمكن الحزب فعلا من اكتساح الانتخابات، وحصل على عمودية مدينة مراكش، وحصل على جل المقاعد البرلمانية، كما قام بزيارة تضامنية إلى إحدى دور القرآن التي يشرف عليها المغراوي، وكان آنذاك وزيرا، وخاطب المغراوي وأتباعه بالقول «إنكم توجدون في مدينة يؤمها الناس من العالم ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا من أعمارهم يعصون الله ويبتعدون عنه، بينما شبابك وشيوخك وأطفالك تركوا كل ذلك وراء ظهورهم…»، ووصف أتباع الشيخ بأنهم «خير الناس»، وهو تحريض صريح من عضو حكومي على ضرب السياحة واستهداف السياح بهذه المدينة، لأنهم «يأتون لمعصية الله».
يذكر أن غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أصدرت، في 18 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين الذين يوجد بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، على خلفية جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين. وتابعت المحكمة المتهمين بتهم بالغة الخطورة تتعلق بـ«تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون».
