المطارح العشوائية

حذرت تقارير مجلس الحسابات في عدة مناسبات من مشاكل وتبعات تلوث المطارح العشوائية، وضرورة تنفيذ التعليمات الملكية السامية للحفاظ على البيئة، بتنزيل مشاريع مطارح مراقبة بالأقاليم والجهات وفق المعايير البيئية المطلوبة، وإعادة تدوير النفايات المنزلية، والتخلص من عصارة الأزبال والروائح الكريهة بطرق علمية حديثة وتكليف شركات خاصة بذلك.

إن مطارح الأزبال العشوائية، التي ما زالت تنتشر بالعديد من المناطق بالمغرب، تشكل قنابل بيئية موقوتة، وتهدد توزان البيئة، ويتضاعف خطرها على الفرشة المائية وتلويثها في ظل استعمالات الشرب والسقي، ما يتطلب تسريع معالجة مشاكل التخلص من النفايات المنزلية بالمراكز الحضرية وحتى القروية لضمان بيئة نظيفة مستدامة.

لقد سُجل عجز في التمويل وتأخر كبير في تنفيذ اتفاقيات تتعلق بمشاريع المطارح المراقبة، فضلا عن اختلالات في فتح أخرى، نتيجة الفشل في التعامل مع عصارة الأزبال “اللكسيفيا” وتسربها ووصولها إلى الفرشة المائية وبعض الشواطئ، ما أثار احتجاجات وتطلب فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة. غير أن التقارير النهائية لم يتم إطلاع الرأي العام عليها كما هو الشأن بالنسبة لمطرح الأزبال المراقب على مستوى الطريق بين طنجة والفنيدق.

إن واجب المجالس الجماعية والجهوية، في ظل سعي القطاعات الحكومية إلى تنزيل مشاريع الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة وتنفيذ الالتزامات الدولية، هو توفير التمويل الضروري لإقامة مطارح مراقبة، والتنظيم داخل مجموعة الجماعات لدعم القدرة على تنفيذ المشاريع، مع السهر على احترام الشركات نائلة الصفقات لتدبير المطارح للمعايير البيئية المطلوبة ورفع خطر تسربات العصارة ووصولها إلى الفرشة المائية أو الشواطئ وتفادي انتشار الروائح العطنة وضعف الجودة في الخدمات.

لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة، في ظل سوء التخلص من النفايات المنزلية بمطارح عشوائية توجد بمداخل بعض المناطق وتطالعك منها روائح تزكم الأنوف، وتحولها لمراعي للمواشي والأبقار، وتجمع المشردين والمدمنين ونصب خيام للسكن وتجميع المواد التي يتم فرزها عشوائيا وإعادة بيعها من جديد لتحقيق عائدات مالية.

إن فشل المجالس الجماعية في تخفيف الديون وإهمال المستحقات والضرائب ينعكس مباشرة على ضعف المداخيل والبحث عن أداء المصاريف الإلزامية فقط، في حين يحتاج الأمر فوائض مالية حقيقية تمكن من المساهمة في التنمية الشاملة ضمنها التنمية البيئية وحسن التخلص وإعادة تدوير النفايات المنزلية بما ينفع الناس والبيئة والاقتصاد، ولأجل هذا تم إنشاء الجماعات كمؤسسة دستورية وليس لغاية المنصب والنوم حتى الولاية الانتخابية المقبلة.