محمد اليوبي
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المغرب عرف، خلال العقود الأخيرة، تطورا ديموغرافيا كبيرا، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية، وكذا تفاقم الصعوبات في جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها وتثمينها. وكشفت عن وجود عدة اختلالات بالقطاع، أدت إلى انتشار المطارح العشوائية وبروز مشاكل بيئية.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة عقدها مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن كمية النفايات المنزلية المخلفة في المجال الحضري تصل إلى حوالي ستة ملايين طن في السنة، أي ما يعادل 800 غرام لكل فرد يوميا، وتتميز النفايات المنزلية المخلفة بالمغرب، سيما بالمجال الحضري، بارتفاع نسبة الرطوبة والمواد العضوية التي تمثل ما يفوق 60 في المائة، وقد أدى هذا الوضع، حسب الوزيرة، إلى انتشار المطارح العشوائية التي أثرت بشكل سلبي على جودة المياه الجوفية والسطحية، وتفشي الأمراض، مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وتدهور الوضع البيئي بشكل عام. وأظهرت الدراسة التي أنجزت بدعم من البنك الدولي سنة 2014، أن تدهور البيئة الناتج عن النفايات المنزلية يقدر بـ0.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وأضافت الوزيرة أنه للتغلب على الإشكاليات المرتبطة بتدبير ومعالجة النفايات واستدراك التأخر الحاصل، تم سنة 2006 إقرار القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما قام قطاع التنمية المستدامة سنة 2007، بشراكة مع وزارة الداخلية، بإعداد البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزليــة والمماثلــة لها، يهدف هذا البرنامج الذي قدرت كلفته الإجمالية بـ40 مليار درهم في أفق سنة 2022، إلى الرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى 90 في المائة، وإنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية لصالح كل المراكز الحضرية (100 في المائة)، وإعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة (100 في المائة)، وتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة.
وبخصوص حكامة هذا البرنامج، تقوم اللجنة الوطنية التي ترأسها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمصادقة على البرنامج السنوي للمشاريع المستوفية لشروط الدعم، والذي يتم إعداده من طرف وحدة تسيير البرنامج، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، ويتم تنفيذ المشاريع المستفيدة من الدعم من طرف هذا البرنامج، في إطار اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية المعنية، مع مواكبتها بالمساعدة التقنية اللازمة، وذلك عبر وضع رهن إشارتها مكاتب دراسات متخصصة لإنجاز دراسات الجدوى لمشاريع تدبير النفايات، وإعداد ملفات طلبات العروض. وخصص لهذا الغرض دعم مالي يقدر بـ46.8 مليون درهم.
وأبرزت الوزيرة أنه في إطار تنفيذ هذا البرنامج تم إلى حدود نهاية سنة 2021، تحقيق عدة إنجازات، حيث بلغ حجم الاستثمار الإجمالي حوالي 21 مليار درهم، ساهمت فيه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ3,1 مليارات درهم. وتهم هذه الإنجازات الرفع من معدل جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 96 في المائة عوض 44 في المائة في سنة 2008، والرفع من نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات إلى 63 في المائة من النفايات المنتجة، مقابل 10 في المائة قبل سنة 2008، وإنجاز 26 مطرحا مراقبا، والمساهمة في إنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات (تم إنجاز 6 منها وهي المراكز الموجودة بكل من مراكش، الحسيمة، بوجدور، إفران، الداخلة، وتطوان)، والتي تهدف إلى رفع نسبة فرز وتثمين النفايات المنزلية وتطوير منظومات صناعية في هذا المجال، وإعادة تأهيل 66 مطرحا عشوائيا، حيث تم إغلاق 39 مطرحا منها وتهيئة 27 مطرحا آخرا، وإعداد 51 مخططا عمالاتيا وإقليميا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهناك 13 مخططا في مراحل متقدمة من الإعداد، والتي خصص لها قطاع التنمية المستدامة غلافا ماليا بلغ 95 مليون درهم. وأشارت الوزيرة إلى أنه رغم الإنجازات المحققة في إطار هذا البرنامج، لم يتم تحقيق الأهداف المحددة لبعض مكوناته.
وكشفت بنعلي أن الوزارة أنجزت سنة 2020 دراسة تقييمية لتنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، بهدف الوقوف على جودة ونجاعة أهم الإنجازات، وتحديد المعيقات التي عرفها تنفيذ هذا البرنامج، وأيضا اقتراح الحلول لتجويد تنزيله، وخلصت الدراسة إلى وجود نقص في القدرات المالية والتقنية للجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بإعداد وتدبير الصفقات، وتتبع ومراقبة شركات التدبير المفوض باحترافية خلال مراحل الأشغال والاستغلال، والاقتصار على عملية الطمر، مما يطرح مشكل توفير العقار الضروري لهذه المنشآت وإنتاج عصارة النفايات بكمية كبيرة، وغياب معالجته في جل الأحيان نظرا لتكلفتها المرتفعة.
– ضعف تثمين النفايات وتشجيع الفرز من المصدر، مع ضعف إدماج القطاع غير المهيكل، وضعف التحسيس والتواصل حول إشكالية تدبير النفايات المنزلية.
وأكدت الوزيرة أنه في إطار تفعيل مخرجات دراسات تقييم البرنامج الوطني للنفايات المنزلية المنجزة من طرف هذه الوزارة، وكذا توصيات المجلس الأعلى للحسابات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتحسين تنفيذ هذا البرنامج، وتهم بالأساس إبرام اتفاقية تتعلق بتثمين النفايات المنزلية بين وزارات الداخلية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية، وكذا الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والتي تهدف في أفق سنة 2030، إلى التثمين الطاقي للنفايات المنزلية بنسبة 45 في المائة، مما سيقلص من كمية النفايات المطمورة وحجم العصارة وكذا مساحة الأراضي المخصصة للطمر، وتطوير منظومات صناعية في مجال تدوير وتثمين النفايات المنزلية وإنتاج الوقود البديل من هذه النفايات، حيث سيتم إنتاج ما بين 660 ألفا و680 ألف طن من الوقود البديل، ليتم استخدامه على مستوى مصانع الإسمنت، مما سيساهم في التقليل من التبعية الطاقية لبلادنا في هذا المجال. ولتنفيذ مضامين هذه الاتفاقية، سيتم وضع مخطط عمل من أجل بلورة وإنجاز مجموعة من مشاريع التثمين الطاقي للنفايات المنزلية، بعدة مراكز طمر وتثمين النفايات.
