يشتكي العديد من المستثمرين من اختفاء ملفات تخص استثمارات ضخمة، بمقر رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى تأخر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في التأشير على ملفات الاستثمار.
واضطر مدير مجموعة عقارية بمدينة الدار البيضاء، إلى توجيه شكاية إلى الديوان الملكي، بعدما لم يتوصل بأي جواب عن مصير الملف الذي وضعه لدى رئاسة الحكومة منذ أزيد من شهرين، لطلب الموافقة على مشروع اجتماعي خاص بإعادة إيواء وإدماج ساكني دور الصفيح بمنطقة «الرحمة» بضواحي مدينة الدار البيضاء.
وتقدمت المجموعة بطلب إلى العثماني، يوم 30 دجنبر الماضي، قصد الحصول على موافقته بصفته رئيسا للجنة الاستثمار، على مشروع اجتماعي كبير لفائدة الفئات الهشة، من خلال توفير عرض سكني بقيمة 14 مليون سنتيم، يهم بالخصوص الأسر المعوزة وساكني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط وللشباب حديثي الزواج.
وأوضحت المجموعة العقارية في شكايتها، أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز المشروع، بينها وبين وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 9 دجنبر المنصرم، ويهدف المشروع إلى ترحيل وإدماج أربعة دواوير بضواحي الدار البيضاء، ما سيمكن منطقة «الرحمة» من أن تصبح بدون صفيح.
