تزامنا مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، يخوض المصدرون حملة تواصلية مع الفرق البرلمانية، بحضور وفد يقوده رئيس الجمعية، حسن السنتيسي، لإقناعها بتقديم تعديلات على المشروع، بعدما رفضت الحكومة التجاوب مع مقترحاتهم، ويهدد العديد منهم بإغلاق مقاولات التصدير، وتشريد آلاف العاملين بها، في حالة تشبث وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بالإجراءات الضريبية الجديدة التي يتضمنها قانون المالية.
وأوضحت الجمعية المغربية للمصدرين، في رسالة عممتها على الفرق البرلمانية، أنها لاحظت تراجع الحكومة الحالية عن مجموعة من التدابير التي سنتها الحكومات السابقة والتي مكنت المصدرين من الاستثمار وخلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة والإسهام في تصدير المنتوج الوطني إلى قرابة ثلث دول العالم، وأشارت إلى مضامين الخطاب الملكي بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، عندما شدد الملك محمد السادس على أهمية التصدير لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وعلى توازن الميزان التجاري، ووجه المصدرون اتهامات للحكومة بأنها “ضربت بعرض الحائط هذه التدابير، بل وتقترح إجراءات من شأنها ضرب تنافسية القطاعات الانتاجية التصديرية، ومبدأ المساواة أمام القانون الذي كرسه الدستور”.
وحذر المصدرون المغاربة من خطورة الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية، وانعكاساتها على الشركات الصغرى والمتوسطة، التي أكد الملك على دورها المهم وإسهامها في تنمية المبادلات التجارية مع باقي دول إفريقيا على الخصوص. وأكدت جمعية المصدرين، أن هذه الشركات أضحت فاقدة لكل المقومات التي يمكن أن ترفع من تنافسيتها في هذه الأسواق، وقدمت الجمعية سبعة مقترحات تعديلات تعتبرها مستعجلة وملحة، من أجل الدفاع عن النسيج الاقتصادي الوطني وتمكينه من لعب دوره كقاطرة للتنمية البشرية المستدامة.
وتتمثل التعديلات، المقترحة من طرف الجمعية، في إلغاء التدبير الذي بموجبه يسمح للشركات الموجودة في مناطق التسريع الصناعي ببيع منتوجاتها في السوق الداخلية، وذلك لكونها تستفيد من عدة امتيازات ترفع من تنافسيتها أمام الشركات الموجودة خارج هذه المناطق، وهو ما اعتبرته الجمعية يضر بمبدأ المنافسة العادلة والمساواة أمام القانون، كما تطالب بإعفاء المقاولات غير المقيمة التي تساهم في تشجيع وتنمية الصادرات من العمولات المؤداة عبر الاقتطاع من المنبع، وإعفاء الشركات المنشأة حديثا من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من أول عملية للتصدير، وإلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية من 25 إلى 30 في المائة على المدخلات الموجهة للتصنيع.
كما تقترح الجمعية، توسيع مبدأ الانتاج داخل المنظومة الجمركية ليشمل جميع أنظمة الاستيراد وليس فقط المنظومات العامة للجمارك، ويسمح هذا النظام للشركات الصناعية بالتوافق على ترتيبات التجارة الحرة بدلا من دفع الرسوم الجمركية التي تشجع الواردات، وتطالب بإلغاء الزيادة من 17,5 في المائة إلى 20 في المائة في الضريبة على الشركات المصدرة، وتأجيل تطبيق التدابير الخاصة بقطاع التصدير المدرجة في قانون المالية لسنة 2020 لمدة خمس سنوات على الأقل لتجنب إفلاس العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة المصدرة.
وحسب أرقام الجمعية، فإن صادرات السلع والخدمات تمثل 37,11 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2017، وتمكنت من توفير 199 مليار درهم كمداخيل من العملة الصعبة خلال سنة 2016، مع تسجيل 21 في المائة كمتوسط نمو خلال السنوات الثلاث السابقة، وحققت 57,3 في المائة كنسبة تغطية للواردات، مسجلة تحسنا بواقع 5 نقط أساسية خلال السنة الماضية،. وكشفت الجمعية أن الصادرات توفر 750 مليون يوم عمل في السنة، سواء مباشر أو غير مباشر، وأشارت إلى أن الصادرات أحدثت أزيد مليوني منصب شغل ما بين 1999 و2013، 53 في المائة منها مناصب مباشرة، كما تخلق 135 ألف منصب شغل جديد في السنة كمتوسط.
