يحمل برنامج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون، إلى المغرب لمدة ثلاثة أيام من الأسبوع الجاري، مجموعة من المصالح الاستراتيجية الكبرى بين البلدين، تؤكد عمق العلاقة الثنائية بعد الاعتراف الرسمي للجمهورية الفرنسية بالحكم الذاتي كحل وحيد لملف الصحراء تحت السيادة المغربية، وبحث فرنسا تعزيز الاستثمار بالمناطق الصحراوية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، فضلا عن التحضير لفتح قنصلية بالعيون.
إنها لحظة تاريخية بالفعل تمثلها الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ولقائه بالملك محمد السادس وتوجهه بخطاب إلى نواب الأمة بالبرلمان، فضلا عن لقاء رئيس الحكومة وشخصيات أخرى لها وزنها في الدولة، وذلك لتوقيع اتفاقيات في غاية الأهمية تهم التعاون في مجالات الأمن والهجرة والبنيات التحتية التي شرع المغرب في إقامتها لاستضافة مونديال 2030 وتنزيل استراتيجية الدولة والتعليمات الملكية السامية بالرفع من وتيرة التنمية والتشغيل وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية في كافة المجالات وفق معادلة رابح رابح.
وتعتزم فرنسا دعم ومواكبة تنزيل المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في مجالات استراتيجية كالنقل والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعة والدفاع، فضلا عن تعزيز الاستثمار وتبادل التجارب في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتقلبات السوق والإنتاج الغذائي وتحديات تقلبات المناخ بفعل التلوث، والرفع من أرقام المعاملات المالية في مجالات التصدير والاستيراد.
يصطحب ماكرون في زيارته الرسمية إلى المغرب، شخصيات بارزة من مسؤولين ووزراء وفاعلين اقتصاديين ومدراء شركات كبرى مشهورة عالميا، بالإضافة إلى وجوه ثقافية وسينمائية، وهو الشيء الذي يؤكد أن كافة الاتفاقيات واللقاءات ستكون بمضامين تنموية دسمة وتعزيز الشراكات بشكل يضمن المصالح العليا للبلدين اللذين احتفظا بالعلاقات الدبلوماسية رغم المد والجزر في العلاقات الدولية.
هناك إرادة قوية مشتركة بين المغرب وفرنسا، للرفع من التعاون في جميع المجالات قصد تحقيق التنمية المنشودة، ومواجهة التحديات العالمية، ومعالجة ملفات بالغة التعقيد مثل الهجرة والبطالة، والحفاظ على البيئة بدعم استعمال الطاقة النظيفة، خاصة وسعي المغرب بتوجيهات ملكية لتحقيق قفزة نوعية في صناعة الطائرات والسيارات وتحديث وتجهيز البنيات التحتية والتنمية السياحية وتبادل الخبرات في مجال التكوين المهني.
