شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

المصالح الأمنية تشن حملة ضد “الخطافة” بشوارع طنجة

شنت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، حملة واسعة النطاق، أول أمس السبت، بمختلف أحياء مقاطعة بني مكادة بالأساس، ضد سيارات تنشط في النقل السري، بعدما تزايدت هذه الظاهرة بقوة خلال شهر رمضان، حيث يستغل «الخطافة» الضغط الحاصل بعدة أحياء بالمدينة، خاصة القريبة من بعض الأسواق الشعبية، مما يجعل سيارات الأجرة من الحجم الصغير تتفادى ولوج هذه الأحياء، سيما ساعات قبل الإفطار.

مقالات ذات صلة

وفي هذا الصدد، قامت المصالح الأمنية بقطر عدد من السيارات التي تنشط في النقل السري باتجاه المحجز البلدي، كما عملت بالموازاة مع ذلك، على تحرير محاضر رسمية ومخالفات للمتورطين في هذا الجانب، حيث سيتم إحالتها على النيابة العامة المختصة لتفصل العدالة في القضية، خاصة وأنه تم أخيرا تسجيل تزايد هذه الظاهرة بوتيرة كبيرة.

وإلى جانب هذه السيارات التي تنشط في النقل، فإن الحملة استهدفت أيضا سيارات النقل المزدوج، للتأكد من مدى قانونيتها، في وقت باتت هذه السيارات تغزو طنجة، وتعالت الأصوات التي تدعو إلى أنه من الضروري العمل على وضع إطار قانوني واضح بخصوص هذه الظاهرة. كما سبق وأن تلقت السلطات المختصة تعليمات بضرورة تشديد المراقبة على سيارات النقل المزدوج التي تلج المدينة، انطلاقا من القرى والبوادي المجاورة، نظرا إلى خطورتها على الجولان وإرباك السير، خصوصا وأن عاصمة البوغاز أضحت تعرف ضغطا على جميع شرايينها الطرقية بوسط المدينة، وبقية الأحياء المحيطة بها.

وبالموازاة مع ذلك، تواصل هذه المصالح كذلك مراقبة حافلات وسيارات تنشط سرا بدون تراخيص مسبقة في نقل عمال أجانب صوب أماكن عملهم، كميناء طنجة المتوسط وبعض المناطق الصناعية والأوراش الكبرى بالمدينة، فضلا عن نشاطها كذلك في نقل السياح من المطار المحلي إلى الفنادق، أو في بعض الأحيان من الموانئ المحلية باتجاه المؤسسات الفندقية.

وتوصلت المصالح الأمنية بشكايات من لدن هيئات منظمة قانونا في المجال، بوجود احتكار من قبل لوبيات تنشط سرا، دون دفع الضرائب والتوفر على الرخص القانونية التي تتيح نقل هؤلاء السياح وغيرهم في المجال، حيث يتفاجأ القادمون إلى المملكة من الأجانب، بوجود سماسرة أمام المطارات والموانئ المحلية، حيث يقترحون على هؤلاء نقلهم صوب الفنادق والتكفل بهم طيلة مرحلة وجودهم بمدينة طنجة، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق بشأنها، وغالبا ما تكون خارج الضوابط القانونية الخاصة بهذه المهنة، وهو ما دفع هيئات وشركات في المجال إلى المطالبة بوقف هؤلاء السماسرة.

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى