محمد اليوبي
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الاثنين، أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، حققت نتائج غير مسبوقة تمثلت في عقد 12 دورة تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، تطمح لخلق ما يقارب 140 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع «تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل»، أن خمسا من هذه الدورات عقدت في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، مبرزا أنها مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 96 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد أخنوش أن الميثاق الجديد للاستثمار جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الرأسمال الوطني يغطي 69 بالمائة من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات الـخمسة الأخيرة.
وأضاف رئيس الحكومة أن التوزيع القطاعي للمشاريع الاستثمارية، التي تمت الموافقة عليها، يبرز تنوعا ملحوظا في المجالات المستهدفة، وهي مجالات أولوية ذات قيمة مضافة عالية يسعى المغرب لتعزيزها مستقبلا، موضحا أن الأمر يتعلق بقطاعات الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك والطاقات المتجددة والمناجم والاتصالات، فضلا عن القطاعات ذات البعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والسياحة.
وأبرز أخنوش أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، ظلت بمثابة الرافعة المحورية التي مكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، والتي «نطمح من خلالها إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين».
وفي سياق متصل، أكد أخنوش أن الحكومة عازمة على إطلاق حزمة طموحة ومندمجة من أدوات تنشيط وريادة الأعمال، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة وذات جودة، مشيرا إلى الانتهاء من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية.
وللتسريع بتنفيذ هذا التحول المهيكل، يضيف رئيس الحكومة، فإن هذه الأخيرة تواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي تسعى من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن اللجنة عملت على إطلاق 70 في المائة من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز 44 في المائة منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة.
وأكد أخنوش أن موضوع التشغيل بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسسية، سيحتل مكانة الصدارة خلال ما تبقى من عمر الحكومة، مبرزا أن ما تحقق في مجال إنعاش الشغل، خلال السنتين السابقتين، ساهم مرحليا في التخفيف من أزمتي «كوفيد» والجفاف، ومن مكتسباته، يضيف رئيس الحكومة، بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620 ألف منصب شغل، وامتصاص نسب البطالة الناتجة عن أزمة «كوفيد» وما تلاها من تحديات ظرفية مركبة.
وأوضح رئيس الحكومة أن الربع الأول من سنة 2024 عرف انتعاشا في القدرة التشغيلية لكل القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى خلق ما يزيد عن 63 ألف منصب شغل في قطاع الخدمات، وتسجيل نحو 34 ألف منصب شغل جديد في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات تؤكد عودة الانتعاش للقطاع الفلاحي، على مستوى خلق فرص الشغل.
وأبرز أخنوش أن الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي والبحث عن صيغ جديدة لتطوير الأنشطة غير الفلاحية بعد توالي سنوات الجفاف، مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج إيجابية، على الرغم من التحديات التي فرضها السياق الوطني والدولي، لافتا إلى أن نسبة النمو حققت سنة 2023 ارتفاعا مهما بلغ 3.4 في المائة، وهي «أرقام مهمة فاقت التوقعات المنتظرة».
وبذلك، يوضح أخنوش، تمكن المغرب ولأول مرة من تجاوز عتبة الـ 140 مليار دولار كناتج داخلي خام، «وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين»، مضيفا أن المنحى التنازلي لتقليص حجم المديونية تواصل إذ «تراجعت نسبتها إلى ما دون 70 في المائة بعدما سجلت مستويات قياسية سنة 2020».
وفي الوقت نفسه، يتابع أخنوش، تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3 في المائة خلال سنة 2023 بعدما بلغ 7 في المائة سنة 2020، مسجلا أن هذا «ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026».
وأثار موضوع التشغيل جدلا بين فرق الأغلبية والمعارضة، فبينما شكك نواب المعارضة في صحة الأرقام المعلنة من طرف رئيس الحكومة، دافع نواب الأغلبية عن حصيلة الحكومة في مجال التشغيل. وفي هذا الصدد، أكد مصطفى توتو، في مداخلة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أن أزمة التشغيل ورثتها الحكومة الحالية من الحكومات السابقة، وهو تحد عملت الحكومة على مجابهته بكل الجهاد وشجاعة، عبر الالتزام بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، مؤكدا أن هذا ليس شعارا انتخابيا أو دعاية سياسية، بل عبر إجراءات مؤسساتية قانونية وواقعية. واعتبر توتو أن كل المبادرات الحكومية لإنعاش التشغيل المنجزة لحدود اليوم، وعلى خلاف ما يُرَوج له، يُحسب لها العديد من الإيجابيات من أبرزها تكريس العمل اللائق كما تعرفه منظمة العمل الدولية، ومنح الأولوية للمشاريع الاستثمارية الـمُنْتِجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي. وخلص توتو إلى أن حقلَ التشغيل في المغرب شَهِدَ في عهد هذه الحكومة تقدمًا ملحوظا نحو الهيكلة والنظامية، وتحسينا لنوعية مناصب الشغل، عبر إطلاق دينامية حقيقية للعمل المأجور، الذي يُعتبر أسمى هدف لتحسين العمل اللائق وضرورةً للدفع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وطريقا نحو فرص عملٍ أكْثَرَ أمانًا وجودة.
