صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي وافق على تعديلات قدمتها الفرق البرلمانية.
ويهدف هذا القانون إلى إنهاء فوضى «السمسرة» والتلاعب في البقع المخصصة للاستثمار بالمناطق الصناعية، وإلزام المستفيدين من البقع الأرضية بإنجاز المشاريع التي تقدموا بها مقابل استفادتهم من هذه البقع. وسيمكن هذا المشروع، أيضا، من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربات العقارية في البقع المدعمة من طرف الدولة، والمخصصة للاستثمار الصناعي بهذه المناطق.
وكان مجلس النواب صادق على هذا القانون في نهاية شهر شتنبر الماضي، وأفادت المصادر بأنه، تزامنا مع المسطرة التشريعية الجارية بغرفتي البرلمان، شرعت وزارة التجارة والصناعة في وضع اللمسات الأخيرة على النصوص التطبيقية للإسراع بتنزيل مقتضيات هذا القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في شهر يونيو الماضي.
