تطوان: حسن الخضراوي
غاب رئيس جماعة صدينة بإقليم تطوان، عن جلسة التصويت على إقالته من المنصب، وعوضه نائبه الأول في ترؤس جلسة دورة أكتوبر، حيث تم التصويت والمصادقة على نقطة ملتمس إقالته من المنصب بعد مرور نصف الولاية الانتخابية. ما يشكل أول حالة انقلاب ناجحة ضد رؤساء الجماعات الترابية تسجل بإقليم تطوان، رغم محاولات جهات تأخير جلسة الدورة وإرباك حسابات الأغلبية الجديدة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المحلية بصدينة، حضرت الدورة التي تمت خلالها المصادقة على إقالة الرئيس، كما قامت بالتأكد من احترام المساطر القانونية وبلوغ النصاب القانوني قبل افتتاح النائب الأول للجلسة، وكذا توصل مكتب الضبط بالجماعة بوثيقة الملتمس الخاصة بتقديم رئيس الجماعة المذكورة لاستقالته من المنصب موقعة من قبل أزيد من ثلثي أعضاء المجلس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الكرة الآن في مرمى رئيس جماعة صدينة، من أجل الموافقة أو الرفض وبذلك سيتم التوجه إلى القضاء الإداري من أجل وضع دعوى قضائية للعزل، حيث سيجد المعني نفسه أمام قوانين واضحة ومقررات تم التصويت عليها بالأغلبية، بحضور السلطات الوصية وتتبع السلطات الإقليمية لحيثيات الصراعات والتطاحنات داخل الجماعة.
وكانت قيادات “البام” فشلت في تسوية الخلافات والصراعات بجماعة صدينة بتطوان، مع تأكيد أغلبية الأعضاء الذين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال تشبثهم بقرارهم الخاص بملتمس تقديم الرئيس لاستقالته، رغم مواصلة تأكيد الرئاسة على أن الأمر يدخل في خانة تصفية حسابات ضيقة، ورفضها لترضية خواطر بعض النواب ومحاولة قضاء مصالح شخصية على حساب الصالح العام، فضلا عن رفض الرئيس خرق القوانين الجاري بها العمل.
يذكر ان العديد من رؤساء الجماعات بتطوان والمضيق يتوجسون من بلوغ نصف الولاية الانتخابية، والخوف من تشكيل أغلبيات جديدة وعرقلة التصويت على مقررات وغياب النصاب القانوني في دورة الميزانية، وتبعات الصراعات والتطاحنات على ملفات تسيير الشأن العام المحلي، وخلافات تنازع المصالح والدعم الجمعوي والأجندات الضيقة.
