النعمان اليعلاوي
تناقش فرق المستشارين، غدا (الأربعاء)، ستة مشاريع تهم إصلاح نظام التقاعد، والتي كان قد صادق عليها المجلس الحكومي في 19 يناير الماضي، في ظل انتقادات متزايدة للنقابات الأكثر تمثيلية، وبعد عدد من المحطات النضالية التي خاضتها المركزيات المشكلة للتحالف الخماسي (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي)، وهي الخطوات التي كان آخرها الإضراب العام الذي كانت النقابات الخمس دعت إليه وقالت الحكومة إن نسبة مشاركة موظفي القطاع العام فيه لم تتجاوز 8 في المائة.
وحددت فرق المستشارين من ممثلي الأغلبية والنقابات، بالإضافة إلى مستشاري المعارضة، تاريخ الغد (30 مارس) من أجل مناقشة ملف التقاعد، الذي سبق وأجل أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان التداول حوله خمس مرات قبل تاريخ الغد، الذي من المنتظر أن يكون حاسما، بعد أن قاطع مستشارون عن النقابات وبعض أحزاب المعارضة، خمسة اجتماعات برمجت كموعد لمناقشة قوانين التقاعد بمجلس المستشارين، احتجاجا على ما قالوا إنه «تعنت الحكومة في الاستجابة لاقتراحات النقابات بخصوص قوانين إصلاح صناديق التقاعد».
