أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن المساعدات العمومية المتوصل بها، في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، مكنت من تعويض 35 بالمائة ، في المتوسط، من مداخيل الأنشطة المفقودة. وأضافت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن الأمر يهم الوسط الحضري أكثر منه في الوسط القروي ب 63 بالمائة ، و28 بالمائة ، على التوالي ، وفي أوساط الرجال ( 39 بالمائة)، أكثر من النساء ( 20 بالمائة). وحسب قطاع النشاط، حددت نسبة التعويض عن فقدان الدخل في نسبة 17 بالمائة في قطاع الخدمات، و47 بالمائة في قطاع الصناعة، و57 بالمائة في قطاع التجارة ، و77 بالمائة في قطاع الفلاحة ، و91 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية. كما تراوحت نسبة التعويض عن فقدان الدخل، حسب الحالة في المهنة، بين 27 بالمائة بالنسبة للأجراء، و78 بالمائة بالنسبة للمستقلين/المشغلين. ومكنت مساعدة الدولة من تعويض كلي لفقدان الدخل بالنسبة لبعض الفئات كما هو الحال بالنسبة للعمال المؤهلين والحرفيين، والعمال اليدويين في الفلاحة والعمال اليدويين غير الفلاحيين، وكذا الأشخاص المنتمين لفئة 20 بالمائة من السكان الأقل يسرا. وفي سياق متصل، ومن أجل التعويض عن فقدان العمل وانخفاض الدخل، فقد طلب 30 بالمائة من الأشخاص في سن النشاط مساعدة الدولة أو المشغل في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، المنظم أو غير المنظم، واستفاد منها ما يقرب من 73 بالمائة منهم، والتي تمثل 22.4 بالمائة من الأشخاص في سن النشاط، أي 6 ملايين مستفيد من هذه المساعدة. وفي التفاصيل، فقد استفاد ما يقارب تسعة أشخاص من أصل عشرة ( 87 بالمائة أي 5.2 مليون مستفيد من برامج راميد، وتضامن-كوفيد، الموجهة للعمال الذين فقدوا عملهم في القطاع غير المنظم، واستفاد 12 بالمائة ( 740 ألف شخص) من برنامج الدعم للأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1 بالمائة من مساعدة المشغل. كما بلغت نسبة السكان النشيطين المستفيدين من دعم الدولة أو المشغل، 22 بالمائة في الوسط الحضري(3.8 مليون)، مقابل23 بالمائة في الوسط القروي ( 2.2 مليون).
