الأخبار
اتهم سكان دوار عنق الجمل بعض المنتخبين، باستغلال عملية ترحيل سكان هذا التجمع السكاني، لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب الساكنة.
كما اتهم سكان الحي بعض منتخبي مقاطعة احصين بازدواجية المواقف، من خلال دعوة السكان للتشبث بحق إعادة الإسكان في عين المكان، وبين التصويت على مشروع تصميم التهيئة القطاعي، والذي يعني ترحيل سكان عنق الجمل، لفسح المجال لتهيئة هذه المساحة، واستغلالها للمصلحة العامة.
واستغرب السكان المتضررون من استغلال قضيتهم للمزايدات، وتوجيه الرسائل المشفرة للسلطات المحلية، من خلال رفض عملية الترحيل، وشحن وتعبئة شباب الحي للاحتجاج على قرار الترحيل، قبل تنفيذه، واتخاذ موقف سلبي من العملية برمتها، رغم عدم معرفتهم بتفاصيلها.
وقد شكلت سلاسة عملية إعادة الترحيل، وتسليم القطع الأرضية للساكنة في ظرف وجيز بعد إجراء القرعة، ردا غير مباشر على كل الجهات التي حاولت الاستثمار في معاناة الساكنة، بدل التدخل لمواكبة هذه العملية، من الناحية الاجتماعية، من خلال دعم الساكنة المعوزة، وتوفير مقرات سكنية مؤقتة، إلى حين انتهاء أشغال مساكنهم، بدل المزايدات التي خلقت بعض التوترات في بداية العملية، بين رافض لإعادة الإسكان، وبين مرحب.
وقد قررت سلطات سلا، ترحيل ساكنة دوار عنق الجمل، وهدم مساكنهم الحالية الواقعة أسفل هضبة احصين، قبالة الطريق السيار، والرابط المؤدي إليه، في منطقة قريبة من واد نهر أبي رقراق ولا تبعد عنه إلا بعشرات الأمتار.
وقد انطلقت العملية منتصف شهر يناير الجاري، و لا زالت مستمرة، بعد هدم كلي للحي، وإجراء قرعة الاستفادة من الدور السكنية، وتمكين الساكنة من تدابير و إجراءات استثنائية مكنتهم من الحصول على تراخيص البناء في أقل من عشرة أيام، بحسب بعض المستفيدين.
يذكر أن مقاطعة احصين صادقت على تصميم التهيئة القطاعي، المقترح من طرف الوكالة الحضرية، والذي تم التصويت عليه بسرعة البرق، ونجح رئيس المقاطعة في تعبئة كافة مستشاري المجلس للمصادقة عليه، بدعوى أن رأي مجلس المقاطعة، يبقى مجرد رأي استشاري في نهاية المطاف.
وقد كانت الموافقة على تصميم التهيئة القطاعي، بمثابة المسمار الذي دق في نعش ساكنة دوار عنق الجمل.
