سطات: مصطفى عفيف
تعيش الجماعة القروية سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات، هذه الأيام، على إيقاع الصراعات السياسية وتبادل الاتهامات بين الرئيس وعدد من المستشارين الجماعيين المحسوبين على الأغلبية التي أصبحت تتشكل من 12 عضوا من أصل 17، وهي الصراعات التي أثرت على السير العادي للجماعة، وجعلت الرئيس وأعضاء المجلس ينقلون تلك الصراعات إلى المحكمة الابتدائية بسطات، التي عجلت بدخول عناصر المركز القضائي للدرك على الخط للتحقيق في كل الاتهامات التي يتبادلها الأعضاء والرئيس في ما بينهم.
ووفقا لمصادر «الأخبار بريس»، فقد استمعت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية سطات، بداية الأسبوع الجاري، إلى 5 أعضاء من الأغلبية بخصوص الشكاية التي سبق أن تقدموا بها في مواجهة الرئيس وكاتب المجلس، يتهمونهما من خلالها بتزوير محضر الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 20/06/2016، وهي الجلسة التي لم يحضرها أحد المشتكى بهم في حين أن محضر الدورة يتضمن توقيعه على أساس أنه حضر الجلسة. كما تضيف الشكاية نفسها، التي (حصلت «الأخبار» على نسخة منها)، أن المجلس الجماعي عقد بتاريخ 10/11/2016 دورة استثنائية، ناقش خلالها مجموعة من النقط، من بينها المصادقة على مقرر تحويل الاعتمادات التي كانت مبرمجة لتهيئة المركز، وذلك بتحويل مبلغ 120 ألف درهم لتوسعة الشبكة الكهربائية وتخصيص الباقي من المبلغ الإجمالي المتبقي الذي هو 161.934.088.00 درهم، لاقتناء عقار بالجماعة، قبل أن يتفاجأ الأعضاء المشتكون بأن المبلغ الأخير غير موجود إطلاقا بميزانية الجماعة، وأن المبلغ الأصلي هو 108 ملايين سنتيم.
