أرجأت الحكومة التصديق على مرسوم يعيد ضبط عملية التعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح إلى غاية اجتماعها المقبل، وذلك لتدقيق المشروع المقدم، والذي تراهن عليه الحكومة لإصلاح اختلالات كثيرة شابت تطبيق نص يعود إلى سنة 2011. وفي قطاع التربية الوطنية اتخذت هذه الاختلالات شكل ثقافة تدبيرية تسمح لمديري الإدارة المركزية ومديري الأكاديميات ومراكز التكوين بجلب مساعديهم من مناصبهم السابقة، والعمل على تعيينهم مديرين مساعدين أو رؤساء أقسام ومصالح، وذلك بسبب ما يسميه هؤلاء بـ«الثقة»، الأمر الذي أضفى طابعا شخصيا بحتا على عشرات التعيينات التي شهدها القطاع في السنوات الثلاثة عشرة الأخيرة.
المصطفى مورادي:
هل سيتم ضبط الاختلالات؟
وجه الأمين العام للحكومة، يوم الجمعة الماضي، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة. وكشفت المذكرة التقديمية التي اطلعت عليها «الأخبار» أن نص مشروع المرسوم هذا «يهدف إلى إضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة والمرونة على منظومة التعيين في المناصب المذكورة، وإلى الارتقاء بمستوى التأطير بالإدارات العمومية، وتمكينها من آليات تنظيمية تسمح باستقطاب الكفاءات القادرة على الإشراف على تدبير الوحدات الإدارية والاضطلاع بمهامها في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها على الوجه المطلوب».
وأضافت المذكرة أنه «قد تم إعداد مشروع هذا المرسوم بناء على دراسة وتحليل دقيقين وعميقين لما أفرزه تطبيق المرسوم رقم 2.11.681، الصادر في 28 من ذي الحجة 1423 (25 نونبر 2011)، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية».
الطابع التصحيحي للمرسوم الجديد، يجعلنا نلقي نظرة على اختلالات تطبيق المرسوم السابق في قطاع التربية الوطنية، فبسبب السلطة التي يتمتع بها المديرون، سواء الجهويون أو المركزيون في هذه النوعية من التعيينات، فإنه أصبح عاديا جدا أن يتم تعيين مديرين إقليميين، وهم في مرتبة رؤساء أقسام بناء على درجة القرب من المدير، وهو بدوره يعمل على تعيين أصدقائه في مناصب رؤساء المصالح. فوجدنا مثلا مديرين جهويين نقلوا رؤساء أقسام ومصالح من جهة إلى أخرى، تماما كما نقلوا أمتعتهم، وعمليات التباري التي يتم الإعلان عنها تكون صورية.
ورأينا أيضا مديرين إقليميين جلبوا أصدقاء من جهات أخرى، كانوا فيها مفتشين تخصصيين أو مفتشين في التوجيه أو التخطيط، ويتم تعيينهم كمرحلة أولى كرؤساء مصالح بـ«التكليف»، على أن هذه الصفة تعتبر دوما محطة لترسيم هذه التعيينات.
بخلاف هذا، فإن المقتضيات الجديدة التي يتضمنها مشروع المرسوم المقترح، تتمثل في تحديد المهام الأساسية التي يتعين أن يضطلع بها رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح في الإدارات العمومية التابعين لها، تحدد فيها المشاريع التي سيشرفون عليها والأهداف التي يلتزمون بالعمل على تحقيقها. وكذا تدقيق وتبسيط بعض شروط الترشيح لشغل منصبي رئيس قسم ورئيس مصلحة، وذلك من خلال تخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للترشح.
الكفاءة والاستحقاق
كما تشمل المهام أيضا جعل التعيين في المناصب المذكورة، باعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص كآلية من آليات تثمين وتحفيز الأطر العاملة بكل قطاع على حدة. إضافة إلى مراجعة مسطرة الترشيح لشغل منصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة وتوضيحها، وتدقيق تركيبة اللجنة التي تتولى إجراء المقابلة الانتقائية. وتحديد المعايير الأساسية التي ينبغي اعتمادها في اختيار أعضائها، وهي معايير النزاهة والكفاءة والتجربة المهنية.
وتتمثل المهام أيضا وفق المذكرة ذاتها، في تولي لجنة الانتقاء دراسة ملفات الترشيح، من أجل حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء في حدود سبعة مترشحين على الأكثر. إلى جانب تحديد المجالات الأساسية التي يتعين أن تنصب عليها مقابلة الانتقاء في المهام والمسؤوليات المرتبطة بالمنصب المراد شغله، ومدى قدرة المترشح على الاضطلاع بها.
وتشير المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إلى فتح إمكانية اقتراح لجنة الانتقاء لمرشح، من أجل تعيينه لشغل منصب آخر من بين المناصب المفتوحة للترشيح غير المنصب الذي قدم ترشيحه لشغله. شريطة أن يكون هذان المنصبان من نفس المستوى. وذلك إذا تبين لها من خلال المقابلة الانتقائية أن مؤهلات المترشح المذكور أكثر ملاءمة مع المنصب المراد شغله.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع المرسوم وفق المذكرة، إقرار تقييم سنوي لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح من أجل قياس مردوديتهم ومدى قدرتهم على الاستمرار في الاضطلاع بمهامهم. وتدقيق مسطرة الحركية من خلال فتح إمكانية تنقيل رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لشغل مناصب من المستوى نفسه داخل القطاع ذاته، مع مراعاة خصوصيات المنصب المنقول إليه.
وتشمل المهام أيضا حسب مشروع المرسوم، التنصيص على إمكانية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، في حال تحويل المصالح أو الأقسام التي كانوا يشغلونها من إدارة إلى أخرى، أو في حال تغيير الهياكل والمصالح الإدارية التابعة لإدارات الدولة بشكل مباشر لشغل مناصب مماثلة، دون اللجوء إلى مسطرة فتح باب الترشيح وإجراء مقابلة الانتقاء.
كما يمكن كذلك، بحسب مشروع المرسوم، تحديد الحالات التي يمكن فيها إعفاء رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، باعتبار التعيين فيها قابلا للرجوع فيه، وهي إما بناء على طلبهم أو على إثر تعيين من يخلفهم في المناصب التي يشغلونها، أو إثر تنقيلهم عند الاقتضاء لشغل منصب جديد، أو بقرار معلل لسلطة التعيين.
غير واضح الآن ما إذا كانت الحكومة ستضع مرسوما آخر ينظم عملية التعيينات في المناصب العليا، لكن المؤكد هو أن كلا المرسومين مرتبطين، فتدقيق مسطرة تعيين المرؤوسين لا يمكن أن تعطي ثمارها إذا لم يتم تدقيق مسطرة الرؤساء، وهذه العملية الأخيرة لا يمكن أن تنجح في ظل مزاجية واضحة هيمنت على مختلف قرارات التعيينات والإعفاءات والتمديدات في التربية الوطنية.
نافذة: رأينا مديري أكاديميات نقلوا رؤساء أقسام ومصالح من جهة إلى أخرى أو من إدارة مركزية إلى أخرى جهوية وكل هذا بسبب الولاء الشخصي
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
هل سيتم حل مشكل الريع الوظيفي؟
نافذة: عندما يتم نقل مسؤول من مديرية إلى أخرى دون سند قانوني فإنه لا غرابة أن يقوم المسؤول ذاته بتهجير الأطر إلى مديريته الجديدة
لا يمكن أن ننتظر نتائج مبهرة من تطبيق مرسوم تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بدون تعديل مرسوم التعيين في المناصب العليا، ولا يمكن أن ننتظر أيضا نتائج إيجابية من تعديل هذا المرسوم الأخير في ظل ثقافة تدبيرية تسمح دوما بخرق مسطرة التعيين، سواء بالتمديدات أو بالتنقيلات، دون تقويم موضوعي للمردودية، لأن الحقيقة هي أنه عندما يستفيد مدير مركزي أو جهوي من قرارات استثنائية تخرق مرسوم التعيينات، فإنه لا يمكن للوزير أو للكاتب العام الذي اتخذ هذه القرارات أن يمنع هذا المدير من تعيين رؤساء مصالح وأقسام بطريقة لا تحترم قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، من هنا لا نستغرب بأن نجد أن أغلب التعيينات في التربية الوطنية تعتمد معايير ذاتية، من قبيل الانتماء العرقي أو الصداقة الشخصية أو القرابة.
فعندما يسمح الوزير بنقل مسؤول مركزي من مديرية إلى أخرى دون تقويم موضوعي لأدائه، فإنه لا غرابة أن يشرف المسؤول ذاته على عملية تهجير للأطر من المديرية السابقة إلى مديريته الجديدة، ويعمل أيضا على تهميش الكفاءات والخبرات التي تتوفر عليها المديرية الجديدة وتمكين مرؤوسيه من امتيازات وتعيينات، الأمر الذي يحول عمليات التباري إلى صورية جدا.
هكذا أصبح أمرا عاديا الآن أن نجد مدير أكاديمية يجري اتصالات شخصية مع معارف له في الوزارة، لتمكينه من مدير إقليمي «يثق فيه»، ونجد آخر ينقل رؤساء الأقسام أو المصالح من جهة إلى أخرى، كما ينقل أمتعته. وآخر يهمش رئيس قسم ويجرده من مهامه لصالح رئيس مصلحة، وآخر يضخم مهام رئيس قسم ليؤدي مهام المدير شخصيا، وكل هؤلاء مارسوا ما يعتبرونه «حقا» قانونيا. والحقيقة هي أن الأمر ليس بهذه البساطة، بدليل عشرات صغار المسؤولين الذين يزاولون مهامهم كرؤساء مصالح أو أقسام بصفتهم «مكلفين»، رغم اجتيازهم للتباري، ولا خبر حول نتائج التباري، رغم مرور سنوات. والسؤال هو: ما الذي قد يدفع مديرا مركزيا أو جهويا إلى تفضيل العمل برؤساء مصالح وأقسام مؤقتين لسنوات؟ أيها أكثر ولاء للمدير، المرؤوس المؤقت والذي يبذل جهدا لانتزاع الرسمية، أم مرؤوس رسمي يسعى إلى انتزاع المسؤولية من المدير نفسه؟
جوانب كثيرة تدخل في هذه العلاقات الإدارية، والتي يصعب على مرسوم واحد ضبطها، فسواء تم الاعتماد على الشفافية المطلقة في التعيينات، أو تم الاعتماد على الجوانب الشخصية، فإن صعوبة التدبير تتجلى في تداخل مختلف هذه الأبعاد، بشكل يمكننا معه القول بأن ما لا تمنعه الأخلاقيات المهنية لدى المسؤولين لا يمكن لنص قانوني منعه.
فتوصيفات كل منا للكفاءة وللجدارة والاستحقاق هي توصيفات متعددة، وأحيانا متناقضة، لكن هناك قواعد ينبغي مراعاتها لضمان جودة الخدمة العمومية التي يقدمها المسؤولون بمختلف رتبهم في قطاع التربية الوطنية، وأول هذه القواعد هي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وثاني هذه القواعد ترسيخ ثقافة التعاقد، وثالثها التقيد بالقانون في ما يخص التعيينات والتنقيلات، لأن الذي حدث في القطاع طيلة 15 سنة الأخيرة هو فوضى حقيقية.
هكذا رأينا تعيين مسؤولين مركزيين في مناصب جهوية دون تباري، وتعيين كاتب عام من خارج القطاع دون تباري، وتم تنقيل مسؤولين مركزيين من إدارات إلى أخرى وتهميش كفاءات كثيرة، ورأينا مسؤولين جهويين غادروا القطاع نهائيا لفترة، ثم عادوا كمسؤولين مركزيين، ورأينا مسؤولين تم إعفاؤهم بسبب اختلالات وصلت أصداؤها للإعلام، ليتم تعيينهم دون استحقاق في مراكز التكوين، وبعضهم تم تعيينه في هذه المراكز لتدريس أخلاقيات المهنة، مع أن إعفاءه كان بسبب تورطهم في مشكلات لها علاقة بالأخلاقيات ذاتها.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
21
كشفت مصادر نقابية أن جلسات الحوار القطاعي الخاص بالتعليم ستعود للانعقاد من جديد، بدءا من اليوم الثلاثاء، وذلك للنظر في ما وصفه المصدر بالنقاط العالقة قبل دورة شتنبر 2024 للحوار المركزي. حيث من المنتظر أن تناقش عددا من الملفات، في مقدمتها مخرجات لجنة البرامج والمناهج حول تقليص ساعات العمل لجميع الأسلاك التعليمية، هذه اللجنة التي ستنظر في إمكانية تخفيض ساعات العمل في التعليم الثانوي من 21 إلى 18 ساعة، كما طالبت بعض النقابات، وتخفيض ساعات الإعدادي من 24 إلى 21 ساعة، وساعات الابتدائي من 30 إلى 27 ساعة، تتضمن ساعات الدعم أيضا.
وإلى جانب هذا الملف، من المرتقب أيضا أن تتم مناقشة ملفات التعويض عن المناطق النائية، توفير السكنيات للأساتذة بالعالم القروي، المناصب المالية السنوية لتغيير الإطار لأصحاب الشهادات العليا والدكاترة بعد الإحصاء الأخير، الشروط الجديدة لولوج مباريات مراكز التكوين الداخلي…. التعويض التكميلي للابتدائي والإعدادي والمختصين.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
موظفو التعليم سيستفيدون من التخفيض الضريبي بعد اتفاق الحكومة والنقابات
الآثار المباشرة على بعض الرواتب الشهرية قد تصل إلى 900 درهم
نافذة: الأجور الشهرية التي لا تتجاوز 6000 درهم ستكون معفية من الضريبة بينما سيستفيد أصحاب الأجور بين 6001 و8000 درهم من تخفيض ضريبي
انتظر موظفو التعليم نتائج الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة بالنقابات المركزية، وسط أحاديث كثيرة ومتضاربة، بعضها يؤكد بأن موظفي القطاع سيكونون هم أيضا معنيين بأي اتفاق، وبين من يتحدث عن استحالة ذلك، تبعا لكون هؤلاء الموظفين استفادوا من زيادة عامة وتوصلوا بالجزء الأول من هذه الزيادة، بالإضافة إلى زيادات همت تعويضات عن المهام. غير أن النتائج النهائية للاتفاق حملت استثناء موظفي القطاع، وكما كان متوقعا من الزيادة العامة، ولكنهم سيستفيدون من التخفيض الضريبي على الدخل.
استفادة موظفي القطاع من التخفيض الضريبي
تهم إجراءات جولة أبريل 2024 الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة بمبلغ ألف درهم صافية شهريا، وهذا يعني أن موظفي التعليم غير معنيين بهذا الإجراء. وأيضا تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة إلى جميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة إلى الفئات متوسطة الدخل.
ليتساءل العديد من موظفي القطاع منذ توقيع اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة من جهة، والمركزيات النقابية من جهة أخرى، عن الأثر المالي للتخفيض الضريبي على الدخل (IR) على أجرتهم، وهو الاتفاق الذي أقر أن التخفيض سيكون بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة إلى الفئات متوسطة الدخل.
وفي تفاصيل هذا الإجراء (التخفيض الضريبي)، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2025 بالنسبة إلى الموظفين، قال محللون ماليون بالمالية، إن الأجور الشهرية التي لا تتجاوز 6000 درهم ستكون معفية من الضريبة، بينما سيستفيد أصحاب الأجور بين 6001 و8000 درهم من تخفيض ضريبي يصل إلى 460 درهما شهريا.
آثار مالية هامة
وأضاف المصدر ذاته أن الموظفين الذين يتقاضون بين 8001 و10200 درهم سيستفيدون من إعفاء ضريبي يصل إلى 570 درهما شهريا، بينما سيستفيد كل موظف يتقاضى بين 10201
و13000 درهم كراتب شهري، من تخفيض ضريبي يصل إلى 780 درهما شهريا، كما سيستفيد الموظف الذي تفوق أجرته 13001 درهم من تخفيض ضريبي يصل إلى 980 درهما شهريا. وأشار إلى أن كل موظف له ابن يعيله سيستفيد كذلك من زيادة 41 درهما عوض 30 درهما شهريا ابتداء من يناير 2025 ستضاف إلى التخفيض الضريبي المذكور، لتتراوح قيمة الزيادة في أجور الموظفين انطلاقا من يناير المقبل بين 500 درهم و1000 درهم، والتي ستنضاف للزيادة الأخيرة التي أقرت الرفع من الأجور بزيادة 1000 درهم تصرف على قسطين، ابتداء من يوليوز 2024.
وكان رئيس الحكومة، قد أكد أن التوقيع على اتفاق جولة أبريل 2024 يعد حدثا تاريخيا ومكسبا جديدا لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة، التي لطالما حث جلالة الملك نصره الله، على ضرورة الاهتمام بها قصد تحقيق التنمية وضمان الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.
وسجل أن الحكومة التي يرأسها حرصت منذ تنصيبها على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي. مشيرا إلى أن الحكومة عبرت عن إرادة سياسية قوية، لتحسين الوضعية المادية ودعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى مختلف القطاعات.
