محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة محماد الفراع، بصفته الرئيس السابق لمجلس مدينة الصويرة، في حالة سراح مع وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك من أجل تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأفادت المصادر بأن نائب الوكيل العام للملك المختص في الجرائم المالية بالمحكمة نفسها، استمع إلى محمد الفراع، وقرر إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، حيث التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. وبعد الاستنطاق التمهيدي للمتهم من طرف قاضي التحقيق، قرر متابعته في حالة سراح من أجل ما نسب إليه، مع وضعه تحت المراقبة القضائية (سحب جواز السفر وإغلاق الحدود).
وكشفت المصادر أن متابعة الفراع تأتي بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة من مستشارة جماعية سابقة كانت تشتغل إلى جانبه عندما كان رئيسا للمجلس الجماعي، خلال الفترة ما بين 2009 و2015. وتضمنت الشكايات معطيات دقيقة حول مجموعة من المشاريع والصفقات التي عرفت اختلالات خطيرة، وكلفت خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة، وطالبت هذه المستشارة بفتح تحقيق بشأنها، وأحالت النيابة العامة هذه الشكايات على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية.
وتزامنا مع محاكمته أمام محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في قضية تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يتابع الفراع في ملف آخر أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل جناية تبديد أموال عمومية.
وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بهذه المحكمة، يوسف الزيتوني، بناء على ما استجمعه التحقيق من عناصر واستنتاجات، متابعة محماد الفراع، الرئيس السابق لبلدية الصويرة ما بين 2009 و2015، من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم المال العام لدى المحكمة ذاتها لمحاكمته طبقا للقانون.
وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإنه، بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، ولكون الاختصاص يخص محكمة الاستئناف بمراكش لكون الأمر يتعلق بجرائم المال العام، فقد أحيلت المسطرة على هذه الأخيرة بعد استنفاد كافة الإجراءات المسطرية والقانونية.
وتم تحريك المتابعة في حق الفراع بناء على شكايات مجهولة وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، والتي تتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات في تدبير بلدية الصويرة، ويتلخص موضوع تلك الشكايات في بناء سوق السمك، وتفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص، واستفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من كراء بمبلغ 300 درهم شهريا رغم أن رقم معاملاته يعد كبيرا، وكذلك الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال والخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها وهي الدراسة التي خصص لها مبلغ 3.836.400,00 درهم.
ومازال الفراع متابعا أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، بتهمة تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات، ومن المتوقع أن تطوي المحكمة هذا الملف الذي ظل يروج داخل المحاكم منذ أزيد من 12 سنة، حيث تمت إعادة محاكمته من جديد أمام محكمة الاستئناف، بعد قرار محكمة النقض نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حقه، إذ سبق للمحكمة أن أصدرت حكما في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا، واسترجاع مبلغ مليار سنتيم بالتضامن بين المتهمين معه في الملف نفسه.
