تازة: لحسن والنيعام
أسفر «تصعيد» خمس نقابات تعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم تازة، عن تفجر قضية اتهام المدير الإقليمي للوزارة باحتجاز قيادية في قطاع التعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الأمر يتعلق بـ«لعزيزة لمبصر»، الكاتبة الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة التعليم أقدمت على إغلاق الأبواب في وقت مبكر، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، واحتجاز النقابية في قلب المؤسسة. وطبقا للمصادر، فإن وقائع القضية المثيرة للجدل تعود إلى قرار تصعيد اتخذه التنسيق النقابي الخماسي لتنظيم اعتصام ليلي في مقر المديرية يوم الجمعة 29 مارس الماضي. ومن جانبه، نفى المدير الإقليمي للتعليم واقعة احتجاز المسؤولة النقابية، وقال إن مفوضا قضائيا وثق الواقعة التي أشار إلى أنها ليست سوى تنظيم عملية ولوج المرفق العمومي بعد قرار النقابات تنظيم الاعتصام، وهو ما من شأنه أن يعرقل السير العادي للمرفق. وتزامنت عملية تنظيم دخول وخروج المرتفقين مع تواجد الكاتبة الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم. وذهب المدير الإقليمي إلى أنه لم يمنعها من الدخول أو الخروج من أو إلى مرافق المديرية للاستفادة من خدماتها.
وتعيش مدينة تازة على وقع احتجاجات لنقابات التعليم ضد المسؤولين المحليين. وتشير المصادر إلى أن لهذه الاحتجاجات التي تنخرط فيها عدة نقابات علاقة بتراكم سوء تدبير الموارد البشرية، والذي يعود لسنوات، وسوء إدارة الحوار مع مختلف الفرقاء، خاصة منهم الفاعلين الاجتماعيين، وتدهور البنيات التحتية، وعدم توفر الشروط المناسبة للتدريس في عدد من الحجرات المهترئة. وأشارت المصادر إلى أن أمر الاحتجاجات لا يقتصر فقط على نساء ورجال التعليم، بل وصل إلى درجة خروج عاملات النظافة في المؤسسات التعليمية والمطابخ في الداخليات، وحراس الأمن الخاص للتعبير عن تذمرهم جراء ظروف استغلال يتعرضون لها من قبل شركات مناولة وقعت على دفتر التزامات مع المديرية، وكان يفترض أن تخصص المديرية لجنة تشرف على تتبع تطبيق دفتر التحملات، خاصة منها الشق الاجتماعي.
وكان التنسيق النقابي الخماسي أصدر، في وقت سابق، بلاغا مشتركا تحدث فيه عن تزايد أجواء الاحتقان داخل القطاع بسبب تضرر فئات اجتماعية مختلفة. وأشار إلى أن هذا الوضع ينعكس سلبا على أداء المنظومة التعليمية واستقرارها. وعبر هذا التنسيق النقابي عن رفضه لكل محاولات «تكسير» إضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال إسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم. وقرر تسطير برنامج «تصاعدي»، انتهى في مدينة تازة عن تفجر قضية احتجاز مسؤولة نقابية في قلب المديرية الإقليمية للتعليم.