الأخبار
وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب على اتفاقيتين، الأولى عبارة عن «بروتوكول بشأن تخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية»، والثانية عبارة عن «اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال».
وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما على التوالي، طبقا لمقتضيات القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والقانون رقم 40.17، المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تندرجان في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسستين.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تقوية آليات التحقق من الهوية ومحاربة تزويرها، وكذا تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات بغية تعزيز حماية مصالح المرتفقين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك عن طريق وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، المطورة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، رهن إشارة بنك المغرب قصد تمكينه من التحقق من هوية مرتفقيه وقراءة بياناتهم التعريفية بشكل آلي، انطلاقا من بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، بعد موافقتهم، سواء داخل مرافق بنك المغرب أو عن بعد على مستوى الخدمات التي يقدمها على الإنترنت.
ويمكن لبنك المغرب، من خلال هذا البرتوكول، إدماج منصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن منظومتها المعلوماتية كأداة للتعريف والتحقق من الهوية، وذلك بشكل آني وآلي، سواء حضوريا أو عن بعد عن طريق منظومة الهوية الرقمية، كما ستتاح له إمكانية استغلال المعطيات التعريفية المدمجة ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وتحديدا تلك المفتوحة للعموم، بشكل يمكن من تفادي أخطاء الرقن اليدوي لهذه المعطيات.
وينص البروتوكول، أيضا، على تطوير آلية لتبادل الخبرات في مجالات التكوين والمواكبة التقنية، وتنظيم أنشطة مشتركة حول الاستعمالات الفضلى والفعالة لمنظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية ومنظومة الهوية الرقمية المرتبطة بها.
وستوفر المديرية العامة للأمن الوطني، بموجب هذا البروتوكول، الحلول التقنية التي طورتها من أجل تسهيل استعمال بنك المغرب هذه المنظومات التعريفية الإلكترونية.
أما الاتفاقية الثانية فتروم تقوية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب في مجال حماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته وتمكينه من المرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم، وكذا تعزيز هذا التعاون عن طريق تنظيم دورات تحسيسية وتمارين محاكاة من أجل اختبار مدى جاهزية المصالح المعنية للتدخل عند الضرورة.
وتنص اتفاقية الشراكة على أن «تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم. وتحدد اتفاقية بين الدولة والبنك كيفيات تطبيق أحكام الفقرة أعلاه».
وتشمل هذه الاتفاقية محورين أساسيين، يتعلق الأول بأمن منشآت بنك المغرب على المستويين المركزي والجهوي، والثاني بتأمين عمليات نقل الأموال والقيم التي يقوم بها بنك المغرب على المستوى الوطني.
وتنص هذه الاتفاقية على توفير المديرية العامة للأمن الوطني الموارد البشرية والعملياتية الكفيلة بالأمن الخارجي للمقرات التابعة لبنك المغرب مركزيا وعلى المستوى الجهوي، ومن بينها المقر المركزي لبنك المغرب والمتحف التابع له وكذا فروعه ووكالاته على الصعيد الوطني (22 موقعا في المجموع)، فيما يتكلف بنك المغرب بتوفير إمكانية ولوج مصالح الشرطة لأنظمة الأمن والمراقبة التابعة لهذه المؤسسة العمومية.
كما تنص الاتفاقية على توفير المديرية العامة للأمن الوطني للموارد البشرية المكلفة بتأمين ومواكبة عمليات نقل الأموال والقيم المنقولة على الصعيد الوطني، فيما يتكفل بنك المغرب بتوفير الوسائل اللوجستيكية الخاصة بهذه المهمة الأمنية.
