ي.أ
انطلقت، أول أمس الأربعاء، بمراكش ورشة دولية كبرى حول موضوع «أمن وسلامة التظاهرات الرياضية الكبرى»، وهي الورشة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، عن طريق مشروعها «ستاديا».
وناقشت الورشة مجموعة من المحاور المتعلقة بأمن التظاهرات الرياضية الكبرى، خصوصا استعراض معايير الأمن والسلامة خلال تنظيم المباريات الكروية الدولية والقارية، وآليات تبادل واستغلال المعلومات الخاصة بأمن التظاهرات وتقنيات التنسيق بين ممثلي الأجهزة الأمنية، ودور آليات التعاون الأمني الدولي في التنسيق بين منظمي التظاهرات الرياضية، فضلا عن استعراض التجربة المغربية في مجال أمن التظاهرات الرياضية.
وأكد مدير الدعم العملياتي والتحليل في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، سيريل غوت، أن المغرب بلد يتمتع بدينامية قوية في تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية ويعمل بتعاون وثيق مع شركائه بالإنتربول على تأمينها، مضيفا «أن المغرب مقبل على استضافة تظاهرات رياضية كبرى، وسنعمل معا على تأمينها من خلال «الإنتربول» ومشروع «ستاديا»، عبر ديناميات عمل جماعي تنخرط فيه مختلف الدول لتعزيز الأمن وتطبيق أفضل الممارسات في تدبير هذه الأحداث».
ومن الجانب المغربي، أكد والي الأمن، مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحايل زيتوني، أن الورشة تناقش أفضل الممارسات الرامية إلى الحد من التهديدات المحتملة التي تواجه الأحداث الرياضية الكبرى، وتبادل الاطلاع عليها من خلال عروض يقدمها خبراء مشروع «ستاديا».
وأضاف زيتوني أن هذا اللقاء الكبير يروم، أيضا، تبادل الخبرات وتقاسم التجارب الفضلى للرقي بالممارسة الرياضية والنهوض بمختلف الجوانب المتعلقة بتنظيمها، وذلك بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون وفرق التدخل من أجل ضمان سلامة وأمن أماكن إقامة الألعاب الرياضية عن طريق استعراض دور قنوات المعلومات في إطار تبادل البيانات خلال الأحداث الرياضية الكبرى، والإلمام على نحو أفضل بالتحديات الرئيسية ذات الصلة.
وتابع المتحدث أن الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، التي تجري في مواقع واسعة ومتفرقة، أصبحت تطرح العديد من التحديات الشرطية والأمنية على البلدان المضيفة لكونها تجتذب كثيرا من الأنشطة الإجرامية، وكذا على المتخصصين في الشأن الأمني، مما يفرض رهانات لتدبيرها وفقا للمعايير الدولية وفي احترام تام للحقوق والحريات والعمل على الموازنة بين التدبير الجيد والحفاظ على النظام والأمن العامين وحماية الأفراد وممتلكاتهم.
