بيانات نقابية بالجملة وتدقيق في اختلالات القطاع الحساس
المضيق : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن مصالح المديرية الجهوية لوزارة الصحة، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، دخلت، بحر الأسبوع الجاري، على خط التحقيق الإداري في صراعات قوية بين نقابيين والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالمضيق، فضلا عن التدقيق في مضامين بيانات نارية تضمنت اختلالات خطيرة تهم جودة الخدمات الصحية، وترتبط بحق المواطن الدستوري في العلاج والتطبيب وفق المعايير المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات المختصة، شرعت في البحث في معلومات اختلالات تضمنتها بيانات نقابية، من قبيل هشاشة البنية التحتية بمراكز صحية بإقليم المضيق، وخلل التزويد بالماء بمركز تصفية الدم بالمركب الاجتماعي بالفنيدق، فضلا عن الارتباك في تنزيل صفقات عمومية، وكذا الاحتجاج لتوفير مقر خاص بالمندوبية تحترم فيه شروط المؤسسة العمومية والمعايير المعمول بها لاستقبال المواطنين والموظفين والنقابات في أفضل حال.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الصراعات بين مندوبية وزارة الصحة بالمضيق والعديد من النقابيين، أثرت على جودة الخدمات الصحية العمومية، وسط تأكيد من قبل مسؤولين على ضرورة فتح حوار جدي، من أجل كشف حيثيات الصراعات وترتيب المسؤوليات لربطها المحاسبة، والبحث في كل الملفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للمرفق العام، والمؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية.
وكانت الصراعات القوية التي تدور رحاها بين نقابات والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بعمالة المضيق، بسبب اتهامات بالإقصاء وجدل التعويضات، وصلت حد مراسلة المشتكين، للمديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وكذا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك لطلب التدخل من أجل ضمان التعامل وفق القانون مع جميع التمثيليات النقابية، وإنهاء حالة الاحتقان التي تسود بالمؤسسات الاستشفائية بالإقليم.
ومازال العديد من النقابيين بقطاع الصحة بعمالة المضيق، يهددون بقطع علاقتهم بالمندوبية الإقليمية، بعد مقاطعتهم جميع الاجتماعات ومخرجاتها، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بغياب تكافؤ الفرص، واستثمار البعض لقربه من مسؤولين، قصد الحصول على امتيازات متعددة، فضلا عن تمكن نقابيين في مرحلة سابقة من الفوز بمناصب متعددة في الحراسة العامة.
يذكر أن السلطات الإقليمية بالمضيق تتابع تطورات اختلالات قطاع الصحة العمومية بالإقليم، سيما وفضيحة سرقة معدات سكانير المستشفى المحلي الحسن الثاني بالفنيدق، التي وصلت إلى مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، حيث يجري التدقيق في كافة الحيثيات والهدف من خلف ذلك، بعدما تبين أن الأمر يتعلق بمساعد ممرض لا يحق له الدخول أصلا إلى قسم الفحص بالأشعة أو السكانير.
