تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أنه بعد إشعار الوكيل القضائي للمملكة، تفتح هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الثلاثاء، ملف مناقشة الوقائع والتفاصيل الخاصة بملف 2020/2101/10433، وهي القضية المتعلقة بمتابعة محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، رفقة متهمين آخرين، في تزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وقرار سحب وتخصيص بقع أرضية خارج موافقة اللجنة الإقليمية التي تتشكل من العديد من ممثلي المؤسسات المعنية، ويرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور أصبح جاهزا لمناقشة تفاصيله في جلسة اليوم، والاستماع إلى دفاعي الطرفين، وذلك قبل الحجز من أجل المداولة والنطق بالحكم، في حال لم تظهر أي معطيات أو وثائق جديدة في القضية، يتم الإدلاء بها من طرف الدفاع، سيما وأن دفاع المستثمر المشتكي سبق وأدلى بمجموعة من الوثائق لإثبات القرار الانفرادي، في حين تتهمه رئاسة جماعة تطوان بخرق بنود دفاتر التحملات الموقعة عن طريق التقسيم والكراء.
وأضافت المصادر ذاتها أن دفاعي الطرفين سيناقشان بتفصيل فصول القانون الجنائي التي يتابع من أجلها المتهمون الثلاثة في ملف تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، وفق الفصلين 366 و542 من القانون الجنائي، كل من ثبت تورطه في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن الفصول 540 و542
و366، التي تعاقب كل من ثبت تورطه في النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وكان قرار هيئة المحكمة المذكورة، إشعار الوكيل القضائي للمملكة، أتى في ظل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتعلق بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل المتابعات المثارة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، وذلك لكي يكون على علم بكل هذه المتابعات، ويتخذ التدابير الملائمة لتفادي إدانتهم من أجل أفعال لها علاقة بمهامهم الوظيفية، باعتبار أن هذه الإدانة قد تخول المتضرر إمكانية مطالبة الدولة بتعويض الضرر الناجم عن الأفعال موضوع الإدانة.
يذكر أن العديد من المصرحين أكدوا على أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، سبق ونبهوا رئاسة المجلس السابق إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيههم إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية، طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
