تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، حجز الملف المسجل تحت رقم 2023/7112/1190 ضد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وباقي المؤسسات المعنية، في موضوع التعويض عن الاعتداء المادي من أجل المداولة، والحكم يوم 9 فبراير المقبل، فضلا عن منح مهلة لتجهيز الخبرة والإدلاء بها في الملف رقم 2023/7112/658 والملف رقم 2023/7112/659، مع تأجيل النظر في حيثيات مذكرات دفاع الأطراف إلى يوم 23 فبراير المقبل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع الجماعة الحضرية لتطوان قدم مذكرات للدفاع عن مصالح الجماعة، والتأكيد على غياب الاعتداء المادي، في حين يؤكد دفاع المتضررين عن أحقية موكليهم في التعويضات المالية عن الاعتداء المادي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرات التقنية الميدانية والتدقيق في جميع الوثائق المقدمة من الأطراف المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية والمحلية بتطوان تواصل تعقب كافة الملفات الخاصة بالاعتداء المادي، مع توجيه تعليمات من أجل تفادي المشاكل التي وقعت خلال الولاية الانتخابية السابقة، نتيجة التهاون في الدفاع عن مصالح الجماعة، والسقوط في خطأ عدم استئناف أحكام ابتدائية صدرت بتعويض المتضررين لتصبح نهائية تستوجب التنفيذ.
وكان العديد من المستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان طالبوا المكتب المسير بالعمل على تنزيل وعود الجودة في تتبع الملفات القضائية، والدفاع عن مصالح الجماعة، وهيكلة قسم المنازعات القضائية، فضلا عن السعي إلى تجنب كافة قضايا الاعتداء المادي، والتوجه إلى مسطرة نزع الملكية والتعويض والتراضي بين الأطراف لحماية المال العام.
يذكر أن المجلس الجماعي لتطوان يواجه إكراهات ارتفاع عدد الملفات القضائية المرفوعة ضده، وأداء الملايير لصالح متضررين من قرارات نزع الملكية، ما يهدد توازن الميزانية ويتطلب تنويع والرفع من المداخيل، قصد الوفاء بجميع الالتزامات وتعويض من يحصلون على الأحكام القضائية النهائية.
هذا يعني انه وزارة الداخلية و الجامعات في المغرب تشجع على الفساد و سرق اموال العباد و اكل اموالهم و حقوقهم ظلما و عدوانا قلناها من زمان كاع وزارات الداخلية في الدول ذات سيادة حقيقية تدافع على مصالح مواطنيها ضد حتى رؤساء او وزراء تلك الدول لكن في المغرب وزارة الداخلية تدافع عن ناهبي اموال الشعب و تشجع الفاسدين على مزيد من فسادهم