شفشاون: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحجز ملف مقاضاة رئيس الجماعة الحضرية لشفشاون، للمداولة والنطق بالحكم خلال جلسة 16 دجنبر الجاري، وذلك في موضوع قيام مستثمرة في مجال المطاعم بالمدينة بتسجيل دعوى قضائية ضد الجماعة، لرفض الرئيس الترخيص لمطعم بشفشاون، وتوجيه المشتكية بواسطة مراسلة رسمية نحو المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، قصد الترخيص لها بتغيير نشاط محلها من تقديم الوجبات السريعة إلى تقديم خدمات مطعم وفق المعايير والجودة المطلوبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع المستثمرة التي لجأت إلى القضاء تقدم بجميع الوثائق الإدارية التي تسمح بتغيير النشاط التجاري من الوجبات السريعة إلى مطعم، فضلا عن التذكير بطلب رسمي تم توجيهه إلى العمالة يلتمس الإذن من السلطات الإقليمية، من أجل مقاضاة رئيس الجماعة الحضرية لشفشاون، مع التطرق إلى ما اعتبرته المشتكية شططا في استعمال سلطة الرئيس من خلال توجيه من يطلب تراخيص مشاريع عادية محلية نحو المركز الجهوي للاستثمار بطنجة، الذي يستقبل المشاريع الكبرى التي تتطلب تدخل لجان مختلطة على أعلى مستوى، والتشاور والتنسيق مع ولاية الجهة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستنظر في مذكرات الطرفين، ورد وتبرير الجماعة الحضرية لشفشاون قرار توجيهها المشتكية إلى المركز الجهوي للاستثمار، فضلا عن الرد على رفض طلب تغيير النشاط التجاري، وذلك قبل الفصل في الملف، طبقا للقوانين التي تنظم التراخيص بالمجالس الجماعية، واحترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة المحكمة تلقت العديد من المذكرات وأجوبة الاستفسارات حول رفض الترخيص للمشتكية، من أجل تغيير النشاط التجاري لمحلها من محل للوجبات السريعة إلى تقديم خدمات مطعم، علما أن اللجنة المختلطة لم تسجل بملف الترخيص أي ملاحظات سلبية، ويتعلق بمشروع متوسط بعدد عمال محدود وأنشطة تجارية عادية بالمدينة السياحية.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالاستثمار بجهة طنجة -تطوان – الحسيمة طالبت بربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص كافة شبهات عرقلة الاستثمارات، مهما كانت بسيطة أو توفر عددا محدودا من مناصب الشغل، لأن المفروض في المجالس الجماعية المساهمة في التنمية وتشجيع الأنشطة التجارية، وتسهيل تحريك عجلة الاقتصاد خارج أي حسابات أخرى، ودون اعتبار للأجندات الشخصية والانتخابية.
وسبق أن أثارت فوضى التراخيص التجارية، التي وقعها رؤساء جماعات بالشمال جدلا واسعا، كون بعضها تمت بشكل انفرادي ومن دون موافقة الملاك بملكيات مشتركة، كما هو الشأن بالنسبة إلى رخص تجارية بجماعة الفنيدق، ما يتطلب التدقيق في الطلبات وتسريع تشكيل اللجان المختلطة، وتفادي التوقيع بشكل انفرادي، والقطع مع مظاهر تعطيل وتأخير المساطر المتعلقة باللجان التي ترأسها السلطات المحلية.
