تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الإدارية بطنجة، بحر الأسبوع الجاري، بحجز ملف عزل مصطفى بنعجيبة، رئيس جماعة صدينة بإقليم تطوان، من أجل المداولة والنطق بالحكم خلال الجلسة المقبلة، وذلك في موضوع الدعوى القضائية التي رفعها عامل الإقليم تحت رقم 2024/7107/6 ضد الرئيس المعنى لرفضه قرار إقالته من قبل المجلس الجماعي، رغم التصويت على ذلك من قبل أغلبية الأعضاء في دورة رسمية حضرتها السلطات المحلية، وتم إنجاز تقارير حولها وجهت إلى السلطات الإقليمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة ستقوم بإصدار الحكم المناسب، بعد النظر في مذكرات دفاع الطرفين، وحيثيات تصويت أغلبية الأعضاء بمجلس صدينة على مقرر إقالة رئيس الجماعة، بسبب ما اعتبروه انفرادا بتسيير الشأن العام المحلي ومطالبتهم بالبحث الإداري في تصفية حسابات ضيقة تتم على حساب الشأن العام وجودة الخدمات، فضلا عن التدقيق في سندات الطلب وبعض الصفقات العمومية التي كانت محط شكايات سابقة دون جواب، ناهيك عن جدل ملف الاستفادة من خدمات الإسعاف التابع للجماعة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإنه في ظل نفي رئاسة جماعة صدينة لأي ارتباك في سير المرفق العام، وتأكيدها أن كل ما يثار من الأغلبية الجديدة يدخل في خانة الضغط لتحقيق أجندات خاصة وقضاء المصالح الذاتية، أكد 13 عضوا من أصل 16، الذين يشكلون مجموع أعضاء المجلس، أن تصويتهم على مقرر إقالة الرئيس ضاعف من مشاكل تسيير الشأن العام، وإهمال صيانة الكهرباء العمومية بالمعاقل الانتخابية المعارضة للرئيس.
وتواصل السلطات المختصة بتطوان البحث مجددا في طلب الرئيس سحب سيارة الجماعة من نائبه الذي صوت على مقرر إقالته ووقف تسليمه مصاريف المحروقات، فضلا عن حيثيات صراعات أخرى تم التطرق في الشكاية إلى أنها تمس جودة خدمات النظافة والإسعاف، وهو الشيء الذي يتعارض وضمان السير العادي للمرفق العام وخدمة السكان وفق الجودة المطلوبة.
وكان رئيس جماعة صدينة، بإقليم تطوان، غاب عن جلسة التصويت على إقالته من المنصب، وعوضه نائبه الأول في ترؤس جلسة دورة أكتوبر الماضي، حيث جرى التصويت والمصادقة على نقطة ملتمس إقالته من المنصب بعد مرور نصف الولاية الانتخابية، ما يشكل أول حالة انقلاب ناجحة ضد رؤساء الجماعات الترابية تسجل بإقليم تطوان، رغم محاولات جهات تأخير جلسة الدورة وإرباك حسابات الأغلبية الجديدة.
