المدارس الخاصة تطالب باسترجاع نسبة من الضريبة على مصاريف التمدرس

مع الدخول المدرسي الحالي، تجددت المطالب باسترجاع نسبة من الضريبة على مصاريف التمدرس في القطاع الخاص، على غرار ما هو معمول به في قطاع السكن. وتأتي هذه المطالب في ظل الارتفاعات الموصوفة بـ «المهولة» في رسوم وواجبات التعليم الخصوصي والزيادات التي تتكبّد مجموعة من الأسر عناءها في مصاريف النقل والإطعام في المدارس الخاصة وأسعار الكتب وباقي المستلزمات.

وتأتي هذه المطالب، أيضا، في ظل تضرر ملحوظ للقدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية نتيجة غلاء أسعار المحروقات التي لها تأثير مباشر على غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية، ما يجعل توفير مصاريف التمدرس، سيما في المدارس الخاصة، تحدّياً صعبا.

استرجاع جزء من الضريبة على الدخل

مثل ما هو معمول به في مجال اقتناء السكن بالنسبة للأجراء، والذين يتبعون مسطرة معينة لاسترجاع جزء من الضريبة على الدخل، تجددت المطالب باسترجاع نسبة من الضريبة على مصاريف التمدرس في القطاع الخاص.

ومن جهتهم يعتبر أرباب المؤسسات الخاصة أن لجوء العديد من الأسر إلى التعليم الخصوصي «يكون في أغلب الحالات اضطرارياً لأسباب متعددة، أهمها غياب الجودة في المدارس العمومية القريبة منها»، وبالتالي، فإن «دعم هذه الأسر عبر الاسترجاع الضريبي مطلب موضوعي جدا نتبناه في فيدراليتنا؛ لكونه حقا مشروعا للتلميذ وأسرته، على اعتبار أنه ترك مقعداً شاغراً في مؤسسة عمومية لتلميذ آخر في حاجة إليه في ظل اكتظاظ كبير يشهده التعليم العمومي».

ويعتبر هؤلاء أن دعم الأسر المضطرة إلى توجيه أبنائها إلى المدارس الخاصة سيقي المدرسة العمومية من الهجرة المُضادة للتلاميذ (من التعليم الخصوصي إلى العمومي) التي نشهدها خلال السنوات الأخيرة نتيجة تدهور الوضعية الاقتصادية لأسره، بأعداد تعجز المدارس العمومية عن استيعابها».

ويؤكد المستثمرون في التعليم الخصوصي أن هذا المطلب سبق أن عبّرت عنه تمثيلياتهم في دعوتها الحكومة المغربية إلى أن يشمل الإنفاق العمومي على التعليم بالبلاد القطاعين العام والخاص، واعتبروا أن الفئة المستفيدة من التعليم الخصوصي في المغرب هي «الطبقة المتوسّطة، التي لم تعد تقوى- بعد مس قدرتها الشرائية-على توفير الإمكانيات المادية لدفع مقابل تعليم أبنائها في المدارس الخاصة، ولا يعقل أن تتحمل الأسر التكلفة لوحدها». وحسب هؤلاء، فالتعليم الخصوصي «يؤدي خدمة عمومية في مرفق خصوصي»، وبالتالي «من حق التلاميذ الذين يتابعون دراستهم به الاستفادة من الإنفاق العمومي، ما دام التعليم حقا للجميع، وفي ظل منح دمقرطة الولوج إلى المدرسة الاختيار للأسر في توجيه أبنائها إلى القطاع العام أو الخاص»، مؤكدين على أن هناك طرقا عدة لاستفادة تلاميذ التعليم الخصوصي من الإنفاق العمومي، من بينها «خفض نسبة الضريبة على الدخل، وتقديم منح للتلاميذ كما هو معمول به في العديد من دول العالم، واسترجاع نسبة من المصاريف بالطريقة المعتمدة في قطاع الصحة».

رفع ضرائب الأساتذة

في سياق متصل عبَّر أرباب المدارس الخصوصية بالمغرب عن استيائهم من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين، ورفعها من %17 بقوانين المالية السابقة، إلى %30 برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب، مشيرين إلى استياء الأسر من هذا التعديل. وقالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في بلاغ لها، إنها تسجل «بأسف شديد، عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لمشروع قانون المالية 2023، مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع».

ودعت الرابطة، جميع المستشارين البرلمانيين، إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها الرابطة ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد.

وطالبت الرابطة باقتراح تعديلات «من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع، فـي إطار مـن المساواة والإنصاف وتكافؤ للفرص بين أطفال مختلف شرائح المجتمع، وضـرورة قيام الحكومة بدورها لموازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وتلك التي توفرها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي».

وجدد المكتب التنفيذي للرابطة مطالبة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية.

ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر، والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة. وقالت الرابطة إن الأسر تعتبر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار، سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات.

وشددت الرابطة على أن الأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، تُعتبر هي الممول الوحيد للخدمة العمومية المرتبطة بحق التعليم الذي يكفله الدستور، أمام غياب أي دعم حكومي لهذه الأسر.

نافذة: أرباب المؤسسات الخاصة يعتبرون أن لجوء العديد من الأسر إلى التعليم الخصوصي يكون في أغلب الحالات اضطرارياً لأسباب متعددة

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

عرف المغرب إصلاحات متعددة منذ الاستقلال إلى اليوم، منها ما لم يكتمل ومنها ما وصل إلى مداه لكن دون أن يحقق جميع الأهداف التي سطرت له. وإذا كانت أسباب الفشل تختلف باختلاف الإصلاحات، فإن ما يجمعها، حسب الكثير من الدارسين للظاهرة، هو هيمنة المقاربة السياسية على المقاربة التربوية في الكثير من الأحيان، الشيء الذي يجعل هاجس القطيعة يطغى على متطلب الاستمرارية الذي يعتبر من شروط الإصلاح التربوي بحكم أن ثماره لا تؤتى إلا على المدى البعيد.

  عبد الناصر ناجي/خبير في التربية والتكوين

• العنوان 1: هيمنة المقاربة السياسية على حساب التربوية
• العنوان 2: تستند خارطة الطريق على توجهات القانون الإطار لكن دون الالتفات إلى مستلزماتها التشريعية والتنظيمية

قرر المغرب تحصين إصلاح التعليم من كل هوى سياسي أو نزعة إيديولوجية بتبني قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين يحدد التوجهات الكبرى للسياسة العامة للدولة في هذا المجال، ويشكل المرجعية الملزمة لكل سياسة عمومية تضعها الحكومة ولكل نص تشريعي يصادق عليه البرلمان.

بعد مرور أربع سنوات على صدور هذا القانون، وعلى بعد سبع سنوات من نهاية الفترة الزمنية التي يغطيها والمحددة في سنة 2030، يمكن تقسيم حصيلة التطبيق إلى مرحلتين مدة كل واحدة منهما سنتان. اتسمت المرحلة الأولى، التي يمكن اعتبارها تأسيسية، بترجمة القانون الإطار إلى مخطط تشريعي وتنظيمي، ثم بعد ذلك تم الشروع في إصدار بعض النصوص التنظيمية. أما المرحلة الثانية فتميزت بتجميد واضح لمقتضيات القانون الإطار تجلى في عدم عرض أي نص تشريعي أو تنظيمي على مسطرة المصادقة رغم أن المادة 59 من القانون الإطار تلزم الحكومة بأجل ثلاث سنوات لوضع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للقانون الإطار في طور المصادقة. وهو ما يسائل الشرعية القانونية لإصلاح التعليم خاصة بعد انصرام هذا الأجل. فهل يتعلق الأمر بتخل تام للحكومة الحالية عن القانون الإطار أم فقط باختلاف في التعامل مع هذا النص التشريعي الملزم؟  وهل هو انتقال، بتعبير علماء الدين، من المقاربة الظاهرية المتشبثة بحرفية النصوص إلى المقاربة المقاصدية النافذة إلى جوهر النصوص وروحها؟ وهل يكفي تحويل القانون الإطار إلى نصوص تشريعية وتنظيمية للنجاح في تطبيق روح النص وتحقيق مقاصده؟ وهل النجاح في بلوغ المقاصد يغني عن “الشكليات” التشريعية والتنظيمية؟ ألم يكن حريا الجمع بين المقاربتين فنحافظ من جهة على المقتضيات القانونية “الشكلية” ونعمل من جهة أخرى على تحقيق التوجهات الاستراتيجية التي نص عليها القانون الإطار وفي مقدمتها تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين والمتعلمات؟

إذا كان لا جدال في أن من شروط دولة الحق والقانون أن تطبق فيها النصوص التشريعية والتنظيمية بغض النظر عن إرادة المشرع، فإن جودة الفعل العمومي تقتضي أن نزاوج بين الكتابة الجيدة للنصوص والترجمة الفعالة لها على شكل إجراءات وتدابير عملية تتلاءم مع التصور الذي شكل الخلفية الناظمة لهذه الكتابة. هذه المزاوجة هي التي تضمن من جهة جودة التأليف القانوني من خلال العكس الواضح لإرادة المشرع التي يمكن إدراكها بشكل دقيق من قراءة النص،  وتضمن من جهة أخرى تحقيق هذه الإرادة من خلال تحويل النص إلى تدابير قابلة للتطبيق. فكيف نفهم، على ضوء كل ذلك، تعامل الحكومة مع القانون الإطار للتعليم؟ إن تحليل ما قامت به الحكومة في هذا الصدد، بعد 21 شهرا من تنصيبها، يسمح بترجيح بعض الفرضيات.

الفرضية الأولى تتمثل في قيام الحكومة بتحليل عميق للنص القانوني أفضى بها إلى الاقتناع بضعف قدرته على عكس التوجهات الكبرى التي أقرتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، أو أنه كان وفيا لها غير أن الضعف يكمن أصلا في الرؤية التي ليست في مستوى طموحات الحكومة وتصورها لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ما يدعم هذه الفرضية هو عدم استناد البرنامج الحكومي لا إلى الرؤية الاستراتيجية ولا إلى القانون الإطار، وإطلاق مشاورات جديدة حول الإصلاح من طرف وزارة التربية الوطنية ومن طرف وزارة التعليم العالي في بداية الولاية الحكومية الحالية، وعدم عقد أي اجتماع للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تم إحداثها لتكون تحت إشراف رئيس الحكومة، وتضطلع، من بين أمور أخرى، بحصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته، وتتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.

الفرضية الثانية مفادها أن الحكومة مقتنعة بالقانون الإطار بوصفه المرجعية الوحيدة لإصلاح التعليم، غير أن القراءة المتمعنة فيه أقنعتها بأن المسار التشريعي والتنظيمي طويل لأنه يمر بعدة محطات قد تشمل في بعض الحالات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الحكومي والبرلمان بغرفتيه، وأن سلكه سيستنزف منها الكثير من الوقت ومن الجهد في أمور “شكلية” تمليها المقاربة الظاهرية للقانون الإطار التي قد تحافظ على الشكل لكنها قد لا تفيد المضمون كثيرا. ويدعم هذه الفرضية تركيز خارطة الطريق في قطاع التربية الوطنية ومخطط التسريع في قطاع التعليم العالي على توجهات كلها واردة في القانون الإطار أو الرؤية الاستراتيجية لكن دون الالتفات إلى مستلزماتها التشريعية والتنظيمية، ظنا منها أنها تطبق المقاربة المقاصدية التي تكون فيها العبرة ببلوغ الغايات وليس التشبث بالوسائل.

الفرضية الثالثة تتجسد في تبني استراتيجية تجنب الحكومة المساءلة عن احترام الآجال المنصوص عليها في القانون الإطار والتي تعتبر آجالا كاملة تحتسب ابتداء من تاريخ دخول النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز التنفيذ. وبما أن هذه الأخيرة لم تصدر بعد فإن المواعد التي وضعها القانون الإطار تبقى غير ملزمة. وما يدعم هذه الفرضية هو عدم إقدام الحكومة على إطلاق مشاريع محكومة بآجال اقتربت نهايتها لو أن هذه النصوص صدرت في الوقت المحدد لها من طرف القانون الإطار وهو غشت .2022

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

التوقيع على عقد يؤطر العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي

جرى التوقيع، نهاية الأسبوع الماضي، على عقد يؤطر العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب. ويعتبر هذا العقد، الموقع بين ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والهيئات والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تحصينا لحقوق جميع الأطراف وضمانا لها. ويهدف هذا العقد، الذي ترأس مراسم توقيعه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وخاصة تقنين وتنظيم شكل التعاقد بين الجانبين، سيما من خلال تحديد واجبات وحقوق الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المادية والتربوية، وضمان حق الأسر في الاطلاع على مرافق المؤسسة ومشروعها التربوي، فضلا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ. كما يهدف العقد، الذي سيجري العمل به ابتداء من الدخول المدرسي 2023 /2024، إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وكذا الوثائق والشهادات المتعلقة بهم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف مالي بين الطرفين، علاوة على إعمال آلية الوساطة من طرف المديريات الإقليمية، لحل كل خلاف محتمل بين الطرفين، وإبرام عقود ملحقة بين ولي أمر التلميذ (ة) والمؤسسة التعليمية الخصوصية، تتعلق بالجوانب المالية.

ووقع على العقد كل من رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، نور الدين العكوري، ورئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد الحنصالي، ورئيس فيدرالية التعليم الخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كمال الديساوي، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، فؤاد بنشقرون، ورئيس المجلس الوطني لمنتخبي أمهات وأولياء التلاميذ بأكاديميات التربية والتكوين، محمد الحسني.

صفحات فيسبوكية تنشر أسماء عشرات الأساتذة ضحايا زلزال الحوز

تداولت صفحات متخصصة في أخبار التعليم أسماء العشرات من الأساتذة يقول أصحابها إنهم سقطوا ضحية زلزال الحوز. الأسماء المنشورة تشير، أيضا، للمؤسسات التعليمية والقرى التي كانوا يقطنونها، وأحيانا رفقة أسرهم. ولم يتم التأكد، حتى الساعة، من صحة هذه الأخبار بسبب استمرار عملية إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض وأيضا إسعاف الجرحى والتعرف على جثث القتلى. الصفحات ذاتها نشرت تدوينات لأساتذة يؤكدون مقتل بعض زملائهم، وآخرون أكدوا في تدويناتهم مقتل بعض تلامذتهم، ومنها تدوينة لأستاذة تم تداول منشورها على نطاق واسع تتحدث فيه عن مقتل جميع تلامذتها.