محمد اليوبي
كشف التقرير السنوي للمديرية العامة لإدارة الضرائب عن تحقيق مداخيل جبائية مهمة تجاوزت 209 مليارات درهم، خلال سنة 2023، وبذلك فاقت توقعات قانون المالية برسم السنة نفسها بنسبة 105 في المائة. ويعزى ارتفاع هذه المداخيل إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها المديرية لتعزيز المراقبة الجبائية ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي.
وأكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، في كلمة متضمنة في التقرير، أن إنجازات المديرية العامة للضرائب برسم سنة 2023 تتماشى مع الأهداف المسطرة في الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها المديرية، موضحا أنه على مستوى تعبئة الموارد، ساهمت الإجراءات الرامية إلى تعزيز الامتثال الطوعي في الأداء المتميز المسجل خلال 2023 إذ سجلت العائدات الجبائية ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة لتبلغ 209 مليار درهم.
وأفاد التقرير بأن حماية نزاهة النظام الجبائي تستند على الحق في المراقبة المخول للمديرية العامة للضرائب، وفي هذا الصدد، تقوم المديرية بتحديد وإشعار المتخلفين عن إيداع الإقرارات كما تقوم بالمراقبة عبر تدقيق الوثائق أو بعين المكان للتأكد من مصداقيتهم. ويتمحور تحديث المراقبة الجبائية بالمديرية بشكل رئيسي على التحسين المستمر لنظامها المعلوماتي (وحدة المراقبة بالنظام المندمج للتضريب)، وتحييين جدول المخاطر الخاص بها بالإضافة إلى الاستخدام الفعال لبياناتها. وفي الوقت نفسه، يضيف التقرير، تم تعزيز عمليات الإشعار والمراقبة والتحصيل ضمانا للعدالة وحماية لنزاهة النظام الجبائي، وساهمت هذه العمليات في تعبئة عائدات إضافية بلغت 14 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,9 في المائة بالمقارنة مع السنة الفارطة، وتم تحسين عملية التذكير الإلكتروني للملزمين المتأخرين عبر إنتاج آلي لحالات عدم الإقرار بالمساهمة المهنية الموحدة وبالإقرار السنوي للدخل العقاري بالإضافة إلى النسخ الآلي لرسائل التذكير الثانية.
ومن جهتها، استهدفت عمليات المراقبة تحقيق تغطية مثلى للنسيج الجبائي بهدف كشف المخالفات الجبائية، معتمدة في ذلك على جودة المساطر العملية وسلاسة منظومة تدبير النزاعات. وتهدف التوجهات الاستراتيجية التي حددها المخطط الخماسي الجديد، في شقه المتعلق بالمراقبة الجبائية، إلى تحسين صدقية ونزاهة الإقرارات مرتكزا في ذلك على البعد التوقعي للمراقبة عن طريق تقوية تبادل المعلومات وجودتها، بالإضافة إلى استغلال الذكاء الاصطناعي لتعزيز أدوات ردع عدم الامتثال.
وأكد التقرير أنه استجابة لمبادئ العدالة والشفافية، تهدف المراقبة بعين المكان إلى محاربة التهرب الضريبي وتشجيع الامتثال الجبائي بالإضافة إلى تعزيز تحصيل العائدات. وأشار التقرير إلى أنه برسم سنة 2023، شهدت عمليات المراقبة بعين المكان زيادة سنوية في عدد الملفات الخاضعة للمراقبة والحقوق المحصلة، بنسبة 11 في المائة و4 في المائة على التوالي، وحققت المراقبة بعين المكان، برسم هذه السنة، عائدات بلغت 5,8 مليارات درهم، كما ارتفعت نسبة الملفات الخاضعة للمراقبة في إطار المراقبة العامة بمقدار 12 نقطة بالمقارنة مع سنة 2022، حيث انتقلت من 62 في المائة إلى 74 في المائة من إجمالي عدد الملفات الخاضعة للمراقبة. وحسب فئة الملزمين، ظلت حصة عمليات المراقبة التي شملت الأشخاص الذاتيين كما هي مسجلة سنة 2022 أي بنسبة 19 في المائة.
وتكمن عمليات المراقبة عبر تدقيق الوثائق في الفحص النقدي من قبل المديرية العامة للضرائب للإقرارات استنادا على المعلومات والوثائق التي في حوزتها، والهدف من ذلك هو التأكد من صحة الإقرارات المودعة وتصحيح الأخطاء، والنواقص، والإهمالات، ومحاولات الإخفاء، عند الضرورة.
وبرسم سنة 2023، شملت المراقبة عبر تدقيق الوثائق 55.596 ملفا بزيادة قدرها 17 في المائة مقارنة بسنة 2022، ويتصدر الأشخاص الذاتيون قائمة الملزمين الخاضعين للمراقبة بنسبة 57 في المائة. وفي مجال الحقوق المحصلة، بلغت عائدات المراقبة عبر تدقيق الوثائق وتسوية الوعاء خلال سنة 2023 ما يناهز 5.477 مليون درهم مسجلة تحسنا بنسبة 13 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022، وسجلت المراقبة بعين المكان، من جهتها، ارتفاعا سنويا بنسبة 11 في المائة لعدد الملفات موضوع المراقبة أي ما يقارب 5.800 ملف بلغت قيمتها 5,801 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022.
وتحسنت، كذلك، الحقوق المحصلة برسم مراقبة الضريبة على الدخل الخاصة بالأرباح العقارية ومراقبة واجبات التسجيل والتمبر بـ2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 2.778 مليون درهم، وتمثل حصة المراقبة الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية حوالي 69 في المائة من هذه الإيرادات، وشملت هذه الزيادة جميع فئات الملزمين باستثناء الأشخاص الذاتيين، حيث سجلت عائداتهم تراجعا بنسبة 11 في المائة، حسب فئات الملزمين، تمثل فئات الشركات الكبرى والأشخاص المعنويين الآخرين على التوالي 38 في المائة و37 في المائة من هذه الحقوق متبوعين بالأشخاص الذاتيين بحصة 25 في المائة.
وأشار التقرير إلى إن المداخيل المحصلة في إطار المراقبة الجبائية يعاد إدماجها بشكل منهجي في النسيج الاقتصادي على شكل إرجاعات وخصومات واستردادات. وبلغت قيمة هذه الأخيرة برسم سنة 2023 ما يناهز 18.360 مليون درهم مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 3,7 في المائة، وعلى مستوى التحصيل، الذي يعتبر مهمة أساسية من بين مهام المديرية العامة للضرائب، تعمل هذه الأخيرة على دعم امتثال أداء الملزمين لديونهم الضريبية، ومواكبتهم وتنويع المناهج والشركات، مرتكزة في ذلك على المرحلة الودية من إجراءات التحصيل الجبري، وتمكنت المصالح المكلفة بالتحصيل من تحقيق مداخيل إضافية بلغت 4,5 مليارات درهم، ويرتبط دور تعبئة الموارد المالية ارتباطا وثيقا بتحسين علاقات الثقة مع الملزمين وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بهم وتشجيع المواطنة الجبائية.
وفي هذا الصدد، أشار المدير العام للضرائب إلى أن مجهودات تحسين الخدمات عن بعد تواصلت، حيث سجل عدد الإقرارات عن بعد وعمليات الأداء عن بعد وتسليم الشهادات عبر الأنترنت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته على التوالي 2 في المائة و8 في المائة و14 في المائة. ومواكبة لهذا التحول الرقمي، يضيف إدريسي قيطوني، تتم مساعدة الملزمين على الامتثال لواجباتهم والاستفادة من حقوقهم عبر الأنترنت عبر مصالح مخصصة على المستوى الجهوي بالإضافة إلى مركز المساعدة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، كما تم تحسين أداء المديرية في مجال معالجة الشكايات من ناحية الجودة وسرعة المعالجة بحيث بلغ عدد الملفات التي تمت تصفيتها في أجل شهر من تاريخ إيداعها خلال سنة 2023 ما يناهز 54.364 ملفا، أي 69 في المائة من مجموع الملفات.
