هاجم الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني على مشارف الدخول الاجتماعي المقبل، موضحا أن النقابة ستطلب من الحكومة اتخاذ “إجراءات مستعجلة من أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وإضافة أخرى، وتلبية مطالب الطبقة العاملة”، على حد تعبير المخارق، الذي أضاف أن الوضع الاجتماعي الحالي “استثنائي على كل المستويات، خاصة وأن وضعية الأجور تتطلب الكثير من التحسين”، معتبرا أن “الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2019 لم يشمل كل الأجراء، لأن الزيادة في الأجور والتي لا تتناسب مع مختلف التطلعات، تهم فئة الموظفين دون أجراء القطاع الخاص، الذين لم يتم إدماجهم في هذا الاتفاق”.
في السياق ذاته، اتهم المخارق الحكومة بتأخير المرسوم المتعلق بتطبيق الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية، التي تهم الأطفال الثلاثة الأوائل، لمدة دامت خمسة أشهر، قبل أن تتم المصادقة عليه أخيرا تحت الضغط، مؤكدا أن نقابته ستتجه لمطالبة الحكومة “بخصم تكاليف التمدرس من الوعاء الضريبي، كطريقة لتخفيف العبء على الأسر وتحسين دخلهم «، وقال في هذا السياق: “إن الأمر يتعلق بإجراء مهم للغاية من أجل تحسين وضعية الأسر وتشجيعها على إرسال أطفالها إلى المدارس»، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه معظم الأسر من ثقل النفقات الموسمية للدخول المدرسي.
من جانب آخر، اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن المركزيات النقابية سبق لها أن “واجهت محاولة من الحكومة السابقة تخص تمرير قانون التنظيمي للإضراب”، موضحا أن الحكومة التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران “قامت بطريقة انفرادية وبشكل سري بإعداد مشروع قانون بشأن الحق في الإضراب، ولم يتم إشراكنا في هذا الموضوع ولم يتم التشاور معنا، حيث تمت المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري، ثم من قبل مجلس الحكومة، فتم إرساله إلى البرلمان، لكننا تمكنا من توقيفه على مستوى الغرفة الأولى”، مشددا على أن الاتحاد المغربي للشغل “ليس ضد قانون حول الحق في الإضراب، لكن يجب ألا يقيد الحق المكفول من قبل الدستور”، وأن “الحكومة الحالية تحاول تمرير القانون ضد إرادة النقابات”.
