مصطفى عفيف
عادت موجة الاحتقان، من جديد، وسط عشرات الباعة والفرّاشة بعين حرودة بعمالة المحمدية للمطالبة بتسريع الإفراج عن مشروع السوق النموذجي وإخراجه إلى حيز الوجود. ويستعد عدد من الباعة والفعاليات بالمنطقة لتوجيه عريضة ملتمس إلى وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق في أسباب فشل إخراج السوق إلى حيز الوجود وتعثره لأسباب مجهولة، بعدما طاله النسيان وتحولت بنايته إلى أطلال تسكنها الكلاب الضالة والمتشردون، وهو المشروع الذي لازال مغلقا منذ أزيد من أربع سنوات في وجه الباعة الجائلين والفرّاشة، وبدأت بعض جدرانه تتعرض للتخريب دون أن تلقى أي اهتمام من قبل المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بجماعة عين حرودة، التي تعرف اليوم اختناقا مروريا بفعل انتشار الباعة المتجولين بالشارع العام، في وقت عجزت السلطات والمجلس الجماعي عن إيجاد حل لإيواء الباعة.
وكان عامل عمالة المحمدية أعطى، سنة 2018، انطلاقة بناء سوق نموذجي لفائدة الباعة الجائلين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو المشروع الذي تم بناؤه فوق القطعة الأرضية المستخرجة من الرسم العقاري عدد D8105 التابعة للملك العام للدولة، وتم طرح اتفاقية الشراكة بخصوص إحداثه بين اللجنة الإقليمية لـ INDH والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء وجماعة عين حرودة على أنظار المجلس الجماعي بدورة فبراير 2021، دون أن يرى المشروع النور في وجه الباعة الجائلين وأصحاب الفرّاشة وباعة الخضر والفواكه والأسماك، الذين طالما كان حلمهم إيجاد مكان قار لممارسة تجارتهم وتجنب المطاردة اليومية التي يتعرضون لها من قبل القوات المساعدة والسلطات المحلية.
وكان السوق النموذجي مبعث آمال ساكنة عين حرودة، قبل أن يتحول إلى سراب في ظل سخط كل الساكنة، خصوصا من قبل محترفي التجارة غير المهيكلة بعين حرودة (الفرّاشة، باعة الخضر والفواكه والأسماك…)، ليتحول المشروع إلى لغز مثير للتساؤلات وسط عموم الساكنة، وخاصة لدى الفعاليات الحقوقية للمدينة التي طالبت، أكثر من مرة، بإنهاء الفوضى العارمة التي يتسبب فيها الباعة الجائلون بمركز جماعة عين حرودة.
