مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن مصالح الجماعة الترابية بني يخلف، بعمالة المحمدية، تعرف حركية غير عادية عقب حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات للدار البيضاء، الخميس الماضي، بمقر الجماعة في إطار مهمة خاصة بالتحقيق في بعض الاختلالات الخاصة بطلبات السند والمناقصات التي أجرتها جماعة بني يخلف بين سنتي 2021 و2022. وفور وصولهم، الخميس الماضي، إلى مقر الجماعة، قام قضاة مجلس الحسابات بأخذ جميع الملفات المتعلقة بالصفقات والعودة إلى مقر المجلس الجهوي من أجل إجراء عملية افتحاص شامل للملفات المطلوب التحقيق فيها.
ويأتي تفجير هذا الملف إثر توصل المجلس الجهوي بالعديد من الرسائل والشكايات التي بعث بها مستشارون وفعاليات من المجتمع المدني، طالبوا فيها بفتح بحث في مجموعة من طلبات السند التي استفادت منها شركات بعينها، والأخطر من ذلك أن تلك الشركات، التي تتناوب على نيل سندات الطلب، تعود لعائلة واحدة، وهو الثابت من خلال السجل التجاري للشركات التي تنال حصة الأسد من هذه السندات، وكذا توفرها على العنوان نفسه بالدار البيضاء.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن من الملفات التي اطلع عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الخميس الماضي، وطالبوا بالوثائق الخاصة بسندات الطلب التي قامت بها تلك الشركات لفائدة الجماعة، ملف طلب سند من أجل دراسة أشغال صيانة ملعبين بتجزئة الحي المحمدي والفتح 1 سنة 2021 وذلك بتاريخ 17/06/2021، بعدما كانت الجماعة قامت بإلغاء طلب السند المذكور، وفي اليوم نفسه قامت بمنح طلب سند للشركة من أجل إنجاز أشغال من دون الدراسة.
يأتي هذا في وقت طالب عدد من المستشارين بتعميق البحث في ملفات الشركات التي حازت على عدد من سندات الطلب أو طلبات السند من أجل التأكد من مدى إنجاز تلك الصفقات على أرض الواقع، وخاصة منها الأشغال التي قامت مصالح الجماعة بالإشهاد على إنجازها، وأنها تمت وفق شروط طلب السند، في حين أن النشاط الأساسي لتلك الشركة، بحسب الأصل، هو بيع الدراجات النارية.
إلى ذلك تساءل الرأي العام المحلي عن مآل آخر تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي بقى حبيس مصالح عمالة المحمدية، وهو ما جعله يطالب، الوالي مهيدية، بزيارة المنطقة وفتح مجموعة من الملفات.
