مصطفى عفيف
ما زال الرأي العام بالمحمدية يتابع باستغراب قرارات المجلس الجماعي التي يسعى من خلالها إلى البحث عن مداخيل مالية تنعش خزينته، ولو على حساب المواطنين. ومن الملاحظات التي لم يتمكن أعضاء من مجلس جماعة المحمدية من الإجابة عنها كيف يعقل أن جميع مدن المملكة تسير في اتجاه تحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي، فيما يفاجأ سكان المحمدية بمجلسهم يقوم بتقنين استغلال الملك الجماعي بقوة قانونية من خلال إدخال تعديلات على القرار الجبائي، عبر رفع التسعيرة المتعلقة باحتلال الملك العمومي، ويشمل أيضا ركن السيارات بمختلف شوارع المدينة.
وبحسب قرار مجلس جماعة المحمدية، فإن التسعيرة المخصصة لاحتلال الملك العمومي، التي حددها المجلس في 15 درهما للمتر المربع على مستوى المدينة السفلى، شهدت ارتفاعا في ما يخص بسط الكراسي واحتلال الملك العمومي، ولربع السنة وصلت التسعيرة إلى 100 درهم للمتر المربع، في وقت حدد القرار الجبائي أثمنة أخرى بالنسبة للمنطقة العليا في 10 دراهم للمتر المربع ولربع السنة، فيما تم تخصيص 3 دراهم للمتر المربع ولربع السنة. أما على مستوى الساحة الشهيرة، ساحة الأمير مولاي الحسن، فقد قرر المجلس تحديد تسعيرة تنطلق من 20 درهما للمتر المربع إلى 150 درهما للمتر المربع.
هذا القرار الجبائي، الذي خرج به مجلس جماعة المحمدية، تسبب في موجة غضب عارمة ورفض تام في صفوف كل المهنيين، وأيضا في صفوف المعارضين داخل المجلس الجماعي، حيث أثار سخط الكثيرين.
من جانبها عبرت بعض الفعاليات بالمدينة عن أسفها لمجلس جماعي يسير نحو تشريع احتلال الملك العمومي على حساب راحة المواطنين، مع العلم أن القانون يمنع كراء الملك العمومي إلا في استثناءات هي التي اعتمدها المجلس الجماعي بالمحمدية في تفاصيل القرار الجبائي.
