المحكمة تلجأ للقوة العمومية لإحضار بوعشرين إلى جلسة المحاكمة

النعمان اليعلاوي

للمرة الثانية على التوالي، رفض توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لجريدة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24»، المتابع بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والاستغلال والاتجار بالبشر، المثول أمام هيئة الحكم في جلسة محاكمته بعد زوال أول أمس (الاربعاء) بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسب مصادر مطلعة أكدت أن بوعشرين أصر على رفضه الصعود إلى القاعة التي تحتضن جلسة محاكمته بسبب ما وقع خلال الجلسة السابقة، من تدافع وملاسنات بينه والمحامي عبد الفتاح زهراش، أحد أعضاء دفاع المشتكيات، وهي الملاسنات التي دفعت هيئة المحكمة إلى إحالة بوعشرين على النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن القاضي بوشعيب فارح أمر أحد رجال الشرطة المكلف بحراسة القاعة بإحضار توفيق بوعشرين عن طريق النيابة العامة، من زنازين الاعتقال بقبو المحكمة، بعد أن أصر دفاع المطالبات بالحق المدني على حضوره والاستماع إلى المرافعات، وفق ما ينص عليه القانون، تشير المصادر، موضحة أن بوعشرين رفض الحضور إلى قاعة الجلسة، قبل أن يأمر القاضي فارح باستعمال القوة العمومية ضده وإجباره على الحضور.
وأضافت المصادر أنه، بعد مثول المتابع بوعشرين أمام القاضي، أخبره فارح أن ما يصدر عنه من تصرفات ليست في صالحه، حيث إن للمحكمة الحق في حرمانه من الحضور وكذا الدفاع، ثم استرسلت الجلسة السرية في استكمال مرافعات دفاع المشتكيات والمطالبات بالحق المدني.
وجاء لجوء القاضي فارح للقوة العمومية من أجل إحضار بوعشرين إلى قاعة الجلسة، بعدما طالب دفاع المشتكيات بذلك، معتبرا أن بوعشرين «يرفض الحضور لكونه يتخوف من سماع الحقيقة». ورفض بوعشرين حضور مرافعات دفاع المشتكيات، مطالبا بالسماح له بالغياب خلالها وحضور مرافعة النيابة العامة ومرافعات دفاعه، معتبرا أن رغبته في الغياب عن مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني لكونهم «يسيئون إليه ويعملون على إهانته باستعمال كلمات قدحية خارجة عن أعراف القانون»، في الوقت الذي كانت المحكمة قررت، خلال جلسة الاثنين الماضي، إحالة بوعشرين على أنظار النيابة العامة، وذلك على خلفية «اعتدائه» على أحد محامي الطرف المدني داخل الجلسة، وفق ما أكده دفاع المشتكيات، موضحا، في تصريح للصحافة عقب الجلسة التي شهدت تطورات مثيرة، أن «بوعشرين عمد إلى مقاطعة محامي المشتكيات، مبارك المسكيني، معتبرا أنه يرافع خارج الملف، وهو ما دفع محامي الطرف المدني، عبد الفتاح زهراش إلى أن يتدخل ويذكر المحكمة بسلطتها على المتهم بإلزامه بالقواعد القانونية المعمول بها داخل الجلسة، وهو ما لم يتقبله المتابع بوعشرين لينتفض في وجه المحامي زهراش، حيث قام بدفعه على مرأى ومسمع المحامين والقاضي والنيابة العامة»، بحسب تعبير دفاع المطالبات بالحق المدني.