دخل عدد من الهيئات المدنية والحقوقية على خط قضية إدانة المتهمين باغتصاب فتاة قاصر بنواحي مدينة تيفلت، ووجه تحالف «ربيع الكرامة» رسالة إلى كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، بخصوص قضية اغتصاب طفلة تيفلت. وأوضحت الرسالة أن «المحكمة مصدرة القرار ضربت الصفح عن بشاعة الجرائم المرتكبة في حق طفلة، وتغاضت عن العقوبة التي تحددها فصول المتابعة بالأمر بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق، خاصة الفصل 488 من القانون الجنائي الذي يشدد العقوبة المنصوص عليها في الفصل 485 المتابع به المتهمون، ويرفعها بالنسبة لهذه الحالة المأساوية إلى 30 سنة سجنا».
وأشارت الهيئة إلى أن «المحكمة اجتهدت في إعمال كافة ظروف التخفيف (عدم السوابق، الظروف الاجتماعية…) لتنزل بالعقوبة إلى سنتين حبسا، والأخطر هو جعلها نافذة في حدود سنة ونصف بالنسبة لمتهمين اثنين، ما يعد صراحة شكلا من أشكال تكريس الإفلات من العقاب بدلا من أن يكون، من باب أولى وأحرى، ضمانا للعدالة الجنائية للطفلة الضحية»، مضيفة أن «بعض ظروف التخفيف المعتمدة في تعليل القرار الجنائي لا تنطبق إطلاقا على هذه القضية، وقد تم توظيفها بصفة مستفزة تتعارض مع استراتيجيات الدولة وتوجهاتها وتصريحاتها بشأن حماية الطفلات والأطفال من الاعتداءات الجنسية».
واعتبر تحالف ربيع الكرامة أن «الممارسة القضائية تثبت يوما عن يوم الحاجة الماسة إلى تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، يعيد النظر في «السلطة التقديرية» للقضاء، نطاقا ومرتكزات وفلسفة، وفي التفاوت الكبير بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوبة، وفي ظروف التخفيف بشأن جريمة الاغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية»، وأن «الممارسة القضائية في حاجة إلى مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، وإزاحة العراقيل التي وضعت حصرا وعن سبق إصرار أمام الجمعيات النسائية للتنصب طرفا مدنيا في قضايا العنف ضد النساء، ما يحول دون اضطلاعها بدورها الدستوري».
وتم يومه الخميس، تأجيل استئناف الحكم من أجل استدعاء الشاهدة، مع السهر على التبليغ، إلى يوم 13 أبريل الجاري.
وعرفت الجلسة الأولى حضور حوالي ثلاثين محاميا للدفاع عن الطفلة سناء التي حضرت رفقة والدها وجدتها.
النعمان اليعلاوي
