المحكمة الدستورية تمهل برلماني الاتحاد بالمضيق للجواب عن الطعن

حسن الخضراوي

علمت «الأخبار» من مصادر خاصة أن المحكمة الدستورية بالعاصمة الرباط أمهلت، بحر الأسبوع الجاري، برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم المضيق، من أجل الجواب عن الطعن الذي قدم ضده من قبل مرشح حزب الاستقلال، وذلك بسبب اختلالات وتجاوزات سيتم النظر فيها من قبل المحكمة المذكورة، قبل إصدار الحكم بعد الاطلاع على الجواب والتدقيق في الحيثيات والظروف.

وحسب مصادر الجريدة، فإن السلطات الإقليمية والمحلية تراقب الصراعات الدائرة بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم المضيق، ما أصبح يتهدد بنسف أغلبية الجماعة الحضرية للفنيدق، حيث تقدم مستشاران فازا عن لائحة لا متنمية بطلب إلى السلطات المختصة، قصد الالتحاق برمز «الوردة»، وذلك كبداية لتشكيل فريق مستشارين جديد يمكن من خلاله الضغط لتحقيق أجندات خاصة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أغلبية الفنيدق أصبحت تعيش على وقع صراعات وحروب طاحنة في الخفاء، ما أدى إلى انخراط نواب ومستشارين في تصفية حسابات بطرق ملتوية، وإقحام ملفات الموظفين في السياسة، والتسبب في إرباك السير العادي للمرفق العام، سيما في ظل استمرار رؤساء أقسام في التهديد باستقالة جماعية، في حال عدم تدخل الرئاسة ومديرية المصالح لتخفيف الاحتقان.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوعود المعسولة التي أطلقتها الأغلبية المسيرة للفنيدق، برد الاعتبار لسكان المدينة، ذهبت أدراج الرياح، عند أول اختبار تقديم الصالح العام على المصالح الشخصية الضيقة، حيث أصبح كل مستشار أو نائب له أجندة خاصة به، خاصة في ظل تشكيل أغلبية من 12 حزبا، ما يستحيل معه إرضاء جميع الأطياف في ظل التهافت على الامتيازات والمكاسب.

وسبق استبعاد حزب التجمع الوطني للأحرار من التحالف المسير بالفنيدق، باقتراح من برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي المطعون في فوزه في الانتخابات التشريعية بالمضيق، وهو الشخص ذاته الذي أثير حول طرده من الأحرار جدلا واسعا، بسبب خروجه ببلاغات تهاجم المؤسسات الرسمية في عز الأزمة مع إسبانيا، ومشاكل الهجرة الجماعية، وكذا توقف التهريب من باب سبتة المحتلة والاحتجاجات التي شهدتها المدينة.

وكانت الأغلبية الجديدة برئاسة حزب «الجرار» بالفنيدق، اختارت الاختباء بفيلا ضواحي القصر الصغير، وقدمت وعودا عند ظهورها إلى العلن، بمضاعفة الجهود للخروج من الأزمة والمساهمة في التنمية، غير أنها فشلت في أول اختبار التنسيق والترفع عن الحسابات الشخصية الضيقة.