محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد دريسي، عن حزب العدالة والتنمية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر الماضي بالدائرة الانتخابية بإقليم بولمان. وبعد إعادة احتساب أوراق التصويت الملغاة، أعلنت المحكمة فوز رشيد الحموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، بالمقعد البرلماني.
وتقدم الحموني، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بطعن في المقعد الذي حصل عليه مرشح حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء 12 ورقة تصويت صحيحة لفائدة الطاعن بمكتب التصويت رقم 7 (جماعة كيكو)، وإلغاء عدد آخر غير محدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدته بمكاتب التصويت رقم 2 و4 (جماعة بولمان)، ورقم 1 و8 و9 و12 و15 و17 (جماعة ميسور)، ورقم 6 و8 و11 و13 و من 14 إلى 18 و27 و28 (جماعة كيكو)، ورقم 14 (جماعة أنجيل) وكذا بمكتب التصويت رقم 12 (جماعة سيدي بوطيب)، وذلك بعلة إما عدم وضع علامة تصويت محددة في شكل (×) في الخانة المخصصة لرمز اللائحة التي ترشح باسمها الطاعن، أو امتداد علامة التصويت إلى خارج الإطار الخاص برمز لائحة الترشيح المعنية، أو التأشير على رمز لائحته المحلية دون رمز اللائحة الوطنية، أو بسبب انعكاس علامة التصويت بالجهة المقابلة لورقة التصويت، نتيجة استعمال الناخبين لقلم حبر، مما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لمقتضيات المادة 78 (الفقرات 5 و6 و7) والمادة 79 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
