أفادت مصادر متطابقة، أن المحكمة الدستورية قررت إلغاء دائرة الحسيمة وإسقاط أربعة برلمانيين ينتمون لأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية برسم الانتخابات التشريعية للثامن شتنبر الماضي.
ويتعلق الأمر، حسب ذات المصادر، بالمقاعد الأربعة التي أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر الماضي بعمالة الحسيمة، والتي تصدرها حزب الاستقلال بحصوله على 22 ألفا و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.
وأردفت نفس المصادر أن القضاء الدستوري قرر إسقاط مقاعد البرلمانيين بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار ، ومحمد الأعرج عن حزب السنبلة ونورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، اضافة الى محمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة.
