أعادت المحكمة الدستورية جدل الساعة الإضافية (غرينتش+1ساعة) إلى الواجهة، وذلك بعد صدور قرار من المحكمة حول رسالة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المسجلة بأمانتها العامة في 8 مارس 2019، والتي طالب بمقتضاها، على وجه الاستعجال، التصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي بشأن الساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية.
وصرحت المحكمة الدستورية أن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387 (2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، موضحة أن الدستور ينص في فصله 73، على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.
وتكون بذلك المحكمة الدستورية قد ساندت وجهة نظر الحكومة في إقرار نص “الساعة القانونية” باعتبار أنه يدخل ضمن اختصاصاتها التنظيمية، وتكون كذلك قد وضعت حدا للجدل القانوني الذي أثاره اعتماد النص القانوني من لدن مجلس الحكومة. الذي كشف عن وجود العديد من الثغرات القانونية التي تشوب قرار حكومة العثماني القاضي بتعديل الساعة القانونية للمملكة، منها نسخ الحكومة للمرسوم الملكي بشأن “الساعة القانونية” بمرسوم حكومي، وذلك في مرافعة قانونية أمام الأمين العام للحكومة محمد حجوي داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الخميس 8 نونبر 2018.
يذكر أن تبني حكومة سعد الدين العثماني أدى إلى ردود أفعال اجتاحت أروقة البرلمان والمؤسسات ووصلت إلى المؤسسات التعليمية التي شهدت خرج الآلاف من التلاميذ بمختلف المدن للتعبير عن رفضهم لترسيم الساعة الإضافية، وعقب ذلك تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون، يهدف إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت “جرينيتش” بصفة دائمة.
