قضت المحكمة الدستورية بشغور ستة مقاعد بمجلس النواب، يشغلها كل من عبد اللطيف وهبي (تارودانت الشمالية)، ونزار بركة (العرائش)، وفاطمة الزهراء المنصوري (المدينة – سيدي يوسف بن علي)، ومحمد الصديقي (بركان)، ومحمد المهدي بنسعيد (الرباط -المحيط)، ومصطفى بايتاس (سيدي إفني)، وذلك لوجود حالة التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة.
ودعت المحكمة في قرارها “المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وذكرت أن “أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
يذكر أن نظر المحكمة الدستورية في هذا الملف، جاء تبعًا لرسالة في الموضوع سبق أن وجهها رئيس مجلس النواب، إلى المحكمة وسجلت في أمانتها العامة، يرمي من خلالها إلى التصريح بشغور المقاعد المذكورة، بعد تعيين أصحابها أعضاء في الحكومة.
