كشفت مصادر مطلعة أن سعيد اهراي، رئيس المحكمة الدستورية، منشغل منذ أسابيع بوضع نظام إلكتروني لاستقبال شكايات المواطنين ضد دستورية بعض القوانين.
وأضافت المصادر ذاتها أن الخبراء التقنيين للمؤسسة الساهرة على احترام بنود الدستور، منكبون على وضع نظام إلكتروني للملفات التي ستحال على قضاة المحكمة الدستورية من طرف محاكم المملكة، في إطار تقنية الدفع بعدم الدستورية التي ستسمح لآلاف المواطنين بالتشكيك في دستورية القوانين أثناء نزاعاتهم القضائية، خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق والحريات.
وينتظر قضاة المحكمة الدستورية أن تقوم الحكومة بملاءمة القانون مع ملاحظاتهم التي أدلوا بها تجاه القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية لتنزيل القانون حيز التنفيذ.
